رسمياً.. صدور مرسوم وقف قانون تأمين عافية: يقدم خدمة لا توازي ما هو مدفوع من المال العام

صدر مرسوم بقانون رقم 105 لسنة 2024 بوقف العمل بأحكام القانون رقم 114 لسنة 2014 بشأن التأمين الصحي على المواطنين المتقاعدين جاء فيه:

مادة أولى: يوقف العمل بأحكام القانون رقم 114 لسنة 2014 بشأن التأمين الصحي على المواطنين المتقاعدين مؤقتا لمدة سنة تبدأ من تاريخ العمل بأحكام هذا المرسوم بقانون.

مادة ثانية: على الوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا المرسوم بقانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

وجاء في المذكرة الإيضاحية أنه لما كانت دولة الكويت دأبت على تقديم الرعاية الصحية للمواطنين وخاصة المتقاعدين منهم دون مقابل مادي، وذلك إيمانا من الدولة بضرورة توفير الرعاية الصحية لهذه الشريحة باعتبارهم الأحوج الى التأمين الصحي، فقد صدر القانون رقم 114 لسنة 2014 بهدف تقديم الرعاية الصحية للمتقاعدين وتوسيع قاعدة مشاركة القطاع الخاص في أداء الخدمات الصحية للمواطنين المتقاعدين.

كما تقرر لذات الاعتبارات اضافة شرائح اخرى للتغطية التأمينية، الأمر الذي استدعى إجراء تعديل تشريعي على القانون رقم 114 لسنة 2014 المشار إليه بموجب القانون رقم 71 لسنة 2023.

وإذ أظهر التطبيق العملي للقانون رقم 114 لسنة 2014 سالف الاشارة أثناء تنفيذه قلة عدد شركات التأمين المتنافسة المؤهلة لتقديم الخدمات المتعلقة بالتأمين الصحي، وأدى ذلك الى نتائج سلبية تمثلت في عدم تقديم الخدمات الصحية كما ينبغي للمستهدفين من هذا القانون، والتحكم في سوق التأمين الصحي بتقديم خدمة لا توازي ما هو مدفوع من المال العام.

وفي ضوء جميع ما تقدم ظهرت الحاجة الى وقف العمل بأحكام القانون رقم 114 لسنة 2014 المشار إليه، والمعدل بالقانون رقم 71 لسنة 2023 لحين بحث ودراسة خيارات وبدائل اخرى من اجل توفير الرعاية الصحية لمستحقيها بما يحقق التوازن بين ما هو مدفوع من المال العام من جهة وبين المصلحة العامة للدولة من جهة، ومصلحة الشرائح المستهدفة من نظام التأمين الصحي من جهة اخرى، واذ صدر الأمر الأميري بتاريخ 10/5/2024 ونصت المادة 4 منه على ان تصدر القوانين بمراسيم بقوانين، لذا فقد اعد المرسوم بقانون الماثل ونصت المادة الاولى منه على وقف العمل بأحكام القانون رقم 114 لسنة 2014 المشار إليه والمعدل بالقانون رقم 71 لسنة 2023، لمدة سنة تبدأ من تاريخ العمل بأحكام هذا المرسوم بقانون، وألزمت المادة الثانية منه الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا المرسوم بقانون على ان يعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.