بشرى شعبان
أكدت مصادر في وزارة الشؤون أن مشروع قانون التعاون لا يزال قيد البحث والدراسة لدى «الفتوى والتشريع».
وأوضحت المصادر ان مشروع القانون الجديد يركز على جانب الرقابة الإدارية في العمل التعاوني ليكون أكثر صرامة وتشددا في التعامل مع الجمعيات التعاونية.
وبينت المصادر ان مشروع القانون يتضمن ان يتكون مجلس الإدارة من 7 أعضاء، ثلاثة منتخبين و4 معينين من قبل الوزارات (الشؤون، التجارة، الصحة، والمالية) حيث يتولى كل وزير تعيين عضو من الأربعة المعينين.
كما يتضمن حل جميع مجالس الإدارات ووضع جدول زمني لمدة سنة للانتخابات والتعيين بكل الجمعيات والاتحادات.
وعن مدة عمل مجلس الإدارة، أوضحت المصادر ان المدة ستكون 3 سنوات لجميع الأعضاء.
