عاطف رمضان
أصدر وزير الدولة لشؤون البلدية ووزير الدولة لشؤون الإسكان عبداللطيف المشاري قرارا وزاريا رقم 54 لسنة 2024 يقضي بتعديل بعض أحكام لائحة الرعاية السكنية، في خطوة تهدف إلى تعزيز التنظيم وضمان العدالة في توزيع البدائل السكنية.
ونصت المادة الأولى من القرار على استبدال الفقرة الثالثة من المادة 62 من لائحة الرعاية السكنية، حيث تنص على أنه «لا يجوز بعد إجراء قرعة توزيع البدائل السكنية (التوزيع الفعلي) على المستحقين التعديل في هؤلاء المستحقين، أيا كانت التغييرات التي تطرأ في الأسرة من زواج أو طلاق أو وفاة أو غيرها، وفي حالة وفاة أحد المستحقين للملكية بعد هذا الميعاد، ينتقل الحق في الملكية إلى ورثته الشرعيين، مع مراعاة المادتين 65 و65 مكررا من اللائحة». ونصت المادة الثانية على أن ينشر القرار في الجريدة الرسمية ويبدأ العمل به اعتبارا من تاريخ النشر. وأفادت مصادر لـ «الأنباء» بأن هذا القرار يضع حدا لأي تغيير في قوائم المستحقين بعد إجراء القرعة، مما يعزز الشفافية ويمنع أي تدخلات لاحقة قد تؤثر على حقوق المواطنين، مضيفة أن القرار يؤكد أولوية الورثة الشرعيين في نقل الحقوق، وفقا للأطر القانونية الواردة في اللائحة.
ولفتت إلى أن هذه الخطوة تعكس رؤية المؤسسة العامة للرعاية السكنية في إرساء قواعد واضحة ودقيقة لتوزيع البدائل السكنية، بما يواكب تطلعات المواطنين ويدعم الاستقرار الأسري.
