مريم بندق
في إطار رؤية الحكومة حول تطوير الأداء وتحسين أنظمة الحوكمة في الجهات الحكومية، علمت «الأنباء» أن ديوان الخدمة المدنية يبلور معايير محددة واضحة لمنع أي تشابك وتداخل الاختصاصات في الهياكل التنظيمية بالجهاز الحكومي، تنفيذا لتكليف مجلس الخدمة المدنية بعد أن استعرض المجلس المراجعة الكاملة للهياكل التنظيمية في الجهاز الحكومي بشكل كامل.
وأوضحت مصادر لـ «الأنباء» أن حسم تعديلات الهياكل التنظيمية بالجهاز الحكومي بشكل تدريجي، واصفة هذه الإجراءات بأنها تعتبر خطوة مهمة لتحسين بيئة العمل الإداري المؤسسي، وتطوير كفاءة الأداء الحكومي، وتقديم خدمات أفضل للمواطنين وتوفير فرص وظيفية أفضل للموظفين، وتعزيز الرضا الوظيفي عند أداء العمل.
وردا على سؤال حول تأثير تطبيق معايير تمنع التداخل والتشابك على النواحي الوظيفية والإدارية بالجهة ذاتها، أجابت: هذه المراجعة وتطبيق المعايير تعزز الشفافية في اتخاذ القرارات، تمكن القياديين من توزيع المهام وتحديد أدوار ومسؤوليات الوظائف والتقليل من التداخل بينها، وزيادة التنسيق بين الأقسام وفرق العمل المختلفة بشكل أكثر فاعلية.
وبشأن الايجابيات على الموظفين، ردت المصادر: تحديد أدوار ومسؤوليات الموظفين بشكل أكثر دقة يقلل الازدواجية والتداخل بينهم حول المهام الموكلة إليهم وتعزز تلك الإجراءات من شعورهم بالثقة والراحة، ويعطيهم شعورا بالمساواة والعدالة في توزيع المسؤوليات، وتخفف الضغط عليهم فضلا عن تقليل المهام غير الضرورية.
واستطردت المصادر بالقول: هذه العوامل مجتمعة تقلل النزاعات وتزيد التعاون بين الموظفين، وتخلق بيئة عمل أكثر تفاعلا وتنظيما وبذلك تتاح الفرص لهم للتفكير في أدوات جديدة لتحسين جودة الخدمات الحكومية.
وأضافت: لعل من الإيجابيات أيضا تحديد الاحتياجات الوظيفية المستقبلية بشكل أفضل، ودعم مزيد من عوامل استقرار الموظفين والتقليل من التغيير المفاجئ أو القرارات التي قد تؤثر سلبا على مسارهم المهني.
وقالت إن من الإيجابيات تطوير آليات لتكريم الموظفين المتميزين، وبذلك يضاعف دافعهم للعمل الجاد ويزيد من رضاهم الوظيفي.
وأردفت المصادر: بالإضافة إلى معرفة الاحتياجات التدريبية لتحسين مهارات الموظفين والمساهمة في نموهم المهني والوظيفي، وتسهيل عملية المساءلة وتقييم الأداء الحكومي لفتح المجال لفرص جديدة للترقية أو التوسع في المهام والوظائف، ودعم وتحفيز الكوادر الفاعلة والقادرة على إحداث مزيد من آليات تطوير الجهاز الحكومي.