صدر مرسوم بالموافقة على مذكرة تفاهم لتأسيس مبادرة الحزام والطريق لآلية تعاون الإدارة الضريبية.
وجاء في المرسوم:
مادة أولى
الموافقة على مذكرة تفاهم لتأسيس مبادرة الحزام والطريق لآلية تعاون الإدارة الضريبية، والموقعة في مدينة وتشن في جمهورية الصين الشعبية بتاريخ 18/9/2019 والمرفقة نصوصها لهذا المرسوم بقانون.
مادة ثانية
على الوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا المرسوم بقانون، ويُعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
وجاء في المذكرة الإيضاحية للمرسوم بقانون رقم 108 لسنة 2024 بالموافقة على مذكرة تفاهم لتأسيس مبادرة الحزام والطريق لآلية تعاون الإدارة الضريبية:
رغبة من وزارة المالية بدولة الكويت في الانضمام إلى منتدى الحزام والطريق بشأن التعاون في مجال الضرائب كعضو، والذي يضم إدارات الضرائب بكل الدول ذات العلاقة بالمشروع الصيني الخاص بإعادة إحياء طريق الحرير الأول لإنعاش التجارة الدولية، وكان من ضمن أهداف هذا المنتدى الاهتمام بالجوانب الضريبية التي ستنشأ بفعل المشروع من خلال برامج بحثية وتدريبية متخصصة، فقد تم توقيع مذكرة تفاهم بتاريخ 18 أبريل 2019 في جمهورية الصين الشعبية لتأسيس مبادرة الحزام والطريق لآلية تعاون الإدارة الضريبية.
وتضمنت ديباجة هذه المذكرة، أنه تذكيرا من الدول الموقعة عليها بأولويات التعاون في مبادرة الحزام والطريق، لاسيما التنسيق في السياسات والربط بين التسهيلات والتجارة التي تخلو من العوائق والتكامل المالي والروابط بين الشعوب، وتسليما بأهمية التعاون في مجال الضريبة من خلال إزاحة العوائق في التجارة والاستثمار بين الدول، وتعزيزا للتعاون الاقتصادي الدولي، ودفعا للتنمية الإقليمية والنمو في عولمة الاقتصاد على أسس منسقة. ورغبة من الدول المشاركة في مذكرة التفاهم المشار إليها في تقوية الإدارة الضريبية، وبناء القدرات من خلال تأسيس آلية تعاون منظمة ومؤسساتية للإدارة الضريبية في مبادرة الحزام والطريق، والتي أشارت اليها مواد (مذكرة التفاهم) بمصطلح «بريتاكوم»، على أن تكون أهم ما يميز هذه الآلية التعاون الناجح للأطراف والشمولية والاستفادة المتبادلة من خلال العمل على مبدأ تحقيق نمو مشترك من خلال الاستشارة والتعاون، فقد تم توقيع هذه المذكرة. وتضمنت مذكرة التفاهم المشار اليها 36 مادة مقسمة الى تسعة فصول، حيث تضمن الفصل الاول منها الأحكام الخاصة بمبادرة الحزام والطريق لآلية تعاون الادارة الضريبية، واشتمل هذا الفصل على المواد من (1 حتى 4) وبينت المادة 1 جوهر هذه المبادرة، وهو إيجاد آلية رسمية غير ربحية تعمل على أساس احترام سيادة القانون وقوانين الدول المشتركة بهدف تعاون الادارة الضريبية التي تتبعها الدول المشاركة في هذه المبادرة. وتضمنت المادة 2 النص على أن هذه الآلية الغرض منها تسهيل التجارة والاستثمار وتعزيز النمو الاقتصادي للأطراف المشتركة، والمساهمة في تحقيق تنمية شاملة ومستدامة، بينما تكفلت المادة 3 بتحديد الغرض من هذه المبادرة وانه دعم وإتمام معايير الضريبة الدولية من تلك التي تسود معايير الاتفاقيات الضريبية الدولية، وكذلك إرشادات التسعير التحويلي الخاصة بالأمم المتحدة ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية وتبادل المعلومات والمساهمة في خلق بيئة ضريبية ملائمة.
