نظّم ديوان المحاسبة أمس ملتقى للجهات المشمولة برقابته تزامنا مع مرور 60 عاما على إنشائه بهدف التعريف باختصاصات ومهام قطاع الرقابة المسبقة والدعم الفني، وتماشيا مع التوجهات الاستراتيجية في الديوان.
وقال وكيل الديوان يوسف المزروعي لـ «كونا» خلال أعمال الملتقى الذي يستمر يومين إن الهدف منه يتمثل في التواصل بين الجهات المشمولة بالرقابة والديوان، وخاصة قطاع الرقابة المسبقة إلى جانب تعريف وتوضيح الإجراءات المطلوبة من الجهات.
وأضاف المزروعي أن الرقابة المسبقة أحد أنواع الرقابة الذي يمارسها الديوان وتشمل الرقابة على التعاقدات والارتباطات والمناقصات التي تزيد قيمتها على 100 ألف دينار وأكثر، موضحا أن الديوان خلال 60 عاما مارس الرقابة بالتعاون مع الجهات المشمولة كما حقق وفورات مالية بالتعاون مع الجهات المشمولة ما بين 30 و40 مليون دينار نحو 131 مليون دولار سنويا.
من جهتها، قالت مراقبة الدعم الفني للهندسة المدنية والمعمارية في الديوان ابتسام الرفاعي إن الملتقى يتناول عدة محاور رئيسية منها التعريف بالرقابة المسبقة وطبيعة عملها وأهدافها المتمثلة بتحسين مستوى إدارة الأموال العامة من خلال التوجيهات والتوصيات الصادرة من قطاع الرقابة المسبقة.
وأضافت الرفاعي أنه من ضمن المحاور التي يتناولها الملتقى أيضا التحقق من الاعتمادات المالية الواردة بالميزانية بالإضافة إلى التعريف بالنتائج المرتقبة عن أعمال الرقابة المسبقة.
وأشارت إلى أن الملتقى يسلط الضوء على أهم القوانين والتعاميم المنظمة لعمل قطاع الرقابة المسبقة والدعم الفني وكذلك التعميم رقم 6 لسنة 2018 بشأن الضوابط والقواعد الواجبة على كل الجهات المشمولة برقابة ديوان المحاسبة.
ولفتت إلى أن الملتقى يتضمن استعراضا لدور إدارة الدعم الفني بالديوان وطبيعة عملها وأهدافها ودورها الحيوي في قطاع الرقابة المسبقة، وسبل التعاون المشترك مع الجهات المشمولة بالرقابة لتحقيق الرقابة الفعالة على المال العام.
