أوصى المشاركون في المؤتمر التربوي الدولي الرابع (تحويل التعليم.. الفرص والتحديات لتعزيز مستقبل التعليم في دول الخليج) الذي انطلقت أعماله أمس في الكويت بإعادة النظر في غايات التعليم ومضامينه وطرق تقديمه لاكتساب المعلمين المعرفة والمهارات والقيم اللازمة للحياة والعمل والتنمية المستدامة.
ودعا المشاركون في التوصيات الصادرة في ختام أعمال المؤتمر إلى ضرورة تحويل التعليم في دول الخليج وقيام وزارات التربية والتعليم باتخاذ التدابير بشكل منسق ومتكامل ودعم المعلمين وتمكينهم لقيادة تحويل التعليم وإعادة هيكلة مهنة التدريس. كما دعوا إلى تحقيق التحول الرقمي في التعليم بما يخدم الأهداف التربوية علاوة على ذلك ضمان التمويل الكافي للتعليم مع التركيز على كفاءة الإنفاق لتحسين المخرجات التعليمية.
وفيما يلي التوصيات:
أولا: يعد التعليم حقا أساسيا من حقوق الإنسان، وصالحا عاما مشتركا وهو أداة أساسية لتمكين الأفراد، وقوة دافعة للتقدم الاجتماعي والاقتصادي والسياسي والثقافي، ويؤدي دورا حاسما في تحقيق جميع أهداف التنمية المستدامة.
ثانيا: تسود قناعة بأن الأنظمة التعليمية الحالية على المستوى العالمي، تواجه أزمة تتمثل في عدم قدرتها على مواكبة التغيرات السريعة التي يشهدها عالم اليوم، وعجزها عن إعداد الأجيال الجديدة بشكل مناسب لتلبية متطلبات الحياة والعمل في القرن الحادي والعشرين، فضلا عن عجزها عن إكسابهم القدرة على التكيف ومجابهة التحديات في مستقبلا يمكن التنبؤ به على وجه اليقين.
ثالثا: تستوجب أزمة التعليم اهتماما كبيرا من جانب المعنيين على مختلف الأصعدة الدولية والوطنية والمحلية، وتتطلب جهدا جماعيا مشتركا لمواجهتها، ونهجا إبداعيا في التعاطي معها، وتسخيرا لما يلزم من موارد وإمكانات لتطبيق الإجراءات المطلوبة وتفعيلها على أرض الواقع.
رابعا: مجابهة الأزمة الحالية للتعليم، وتفعيل دوره كقوة للتمكين والسلام والتنمية المستدامة، يتطلب تحولا شاملا في التعليم، بما يشمله ذلك من إعادة النظر في غاياته ومضامينه، وأساليب تقديمه ومراجعة الأفكار والممارسات التربوية، من منظور نقدي، وبذهنية منفتحة على الأفكار الإبداعية والمبتكرة، وبشكل عميق وشامل.
خامسا: إن نقطة الانطلاق في تحويل التعليم، وفق ما انتهت إليه اللجان الدولية المعنية بمستقبل التعليم، تتمثل في صياغة عقد اجتماعي جديد للتعليم، يقوم على ضمان الحق الإنساني في التعليم الجيد والمنصف والشامل مدى الحياة، وتعزيز التعليم باعتباره مسعى عاما وصالحا عالميا مشتركا.
سادسا: يجب أن يبنى تحويل التعليم على الاستجابة لاحتياجات الأفراد والمجتمعات في سياقاتهم المحلية الفريدة، وبما يناسب الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية لكل بلد، وعلى هذا الأساس، ليس ثمة نهج واحد وفريد لتحويل التعليم يمكن استنساخه في جميع السياقات أو الدعوة إلى تعميمه على جميع البلدان والمجتمعات.
سابعا: على الرغم من أنه لا توجد طريقة واحدة لتحويل التعليم، فإن أي نهج لتحويل التعليم يجب أن يعزز النمو الشامل والمنصف لجميع المتعلمين، وأن يكسبهم القدرة على التعلم مدى الحياة، وأن يمكنهم من العيش بشكل أفضل مع بعضهم بعضا في مجتمعات تحترم التنوع وتقوم على التعاون والتفاهم والسلام، وأن يشجعهم على تبني مبادئ الاستدامة وقيم المحافظة على الطبيعة، وأن يزودهم بالمهارات اللازمة للتكيف مع عالم العمل سريع التغير، علاوة على تمكينهم من تحقيق ذواتهم وعيش حياة سعيدة وممتعة وذات معنى.
ثامنا: أكد المشاركون في المؤتمر أن دول الخليج تبذل جهودا كبيرة لتطوير التعليم على أسس حديثة، في ظل اهتمام كبير من جانب القيادات السياسية لدول المنطقة بالتعليم بوصفه بوابة التنمية الشاملة في جميع المجالات. ولقد أدت هذه الجهود إلى تحقيق نجاحات واضحة ومهمة على أصعدة عدة خلال العقود الماضية، منها تحسين نسب المشاركة في التعليم، وتحقيق التكافؤ بين الجنسين في التعليم وتطوير البنية التحتية للمدارس، وهي نجاحات تمثل خطوات أولية مهمة في مسيرة تحويل التعليم في المنطقة.
تاسعا: أشاد المشاركون في المؤتمر بالإسهامات المهمة التي تقدمها دول الخليج لدعم أنظمة التعليم في بلدان العالم النامي، من خلال المنح المالية الموجهة نحو تطوير البنية التحتية التعليمية، وبناء المدارس، وتدريب المعلمين، وتوفير الموارد التعليمية الأساسية، مما يسهم في تحسين فرص الحصول على التعليم الجيد وتعزيز جودة التعليم في هذه البلدان.
