أكد مسؤول كويتي اليوم الجمعة أن مشاركة الكويت في أعمال لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي (أونسيترال) تأتي ضمن جهودها المستمرة لمواكبة التطورات الدولية في التشريعات والاستفادة من الخبرات العالمية.
جاء ذلك في تصريح أدلى به رئيس قطاع التشريع في إدارة الفتوى والتشريع المستشار جوهر المقرون لـ “كونا” عقب اختتام أعمال الدورة الـ 45 للفريق العامل السادس المعني بمستندات الشحن القابلة للتداول الورقية والإلكترونية التابعة للجنة (أونسيترال) والتي أقيمت في مقر الأمم المتحدة بفيينا على مدى 5 أيام بمشاركة الكويت.
واعتبر المستشار المقرون أن استفادة الكويت من الخبرات الدولية عبر هذه المشاركة تسهم في تطوير بنيتها القانونية الرقمية في مجال التجارة البحرية بما يعزز توافق تشريعاتها الوطنية مع التوصيات الدولية.
وأوضح أهمية الدور الذي تضطلع به (أونسيترال) بوصفها جهة دولية رائدة منذ تأسيسها عام 1966 لتعزيز التنسيق والتوحيد التدريجي للقوانين التجارية الدولية ووضع معايير قانونية تسهم في تسهيل التجارة العابرة للحدود وتعزيز الشفافية القانونية.
وأضاف أن الفريق العامل السادس يعتبر من الركائز الأساسية للجنة إذ يتناول قضايا المستندات التجارية القابلة للتداول سواء الورقية أو الإلكترونية والتي تمثل محورا رئيسيا في التجارة البحرية العالمية.
وأشار إلى أن الكويت تسعى من خلال هذه المشاركة إلى تعزيز دورها الإقليمي والدولي في دعم التجارة الدولية والتنمية المستدامة فضلا عن الاستفادة من مخرجات الدورة لتطوير منظومتها القانونية الوطنية بما يتماشى مع التطورات العالمية وبناء بيئة قانونية حديثة تدعم التجارة البحرية باعتبارها من القطاعات الحيوية للاقتصاد العالمي.
وعن مخرجات الدورة، أشار المستشار المقرون إلى أن الفريق ناقش خلال الاجتماعات نصوص اتفاقية مكونة من أربعة فصول شملت الأحكام العامة المتعلقة بتعريفات الأطراف المعنية ومستندات وسجلات الشحن الإلكترونية اضافة الى تنظيم إصدارها ومسؤوليات الأطراف المرتبطة بها.
كما تناولت الفصول الأخرى حقوق والتزامات حاملي تلك المستندات إلى جانب الشروط الخاصة باستخدام السجلات الإلكترونية القابلة للتداول حيث تم الاتفاق على استكمال مناقشة الاتفاقية خلال الاجتماع المقبل المقرر في فيينا خلال شهر مارس من العام القادم.
وإضافة إلى المستشار المقرون ضم الوفد الكويتي المشارك في أعمال هذه الدورة المستشار نوف الرويح من إدارة الفتوى والتشريع.