جددت الكويت التزامها بدعم الجهود الدولية الرامية لتعزيز الاستقرار الاقتصادي والمساهمة الفعلية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، داعية إلى تعزيز العمل المشترك في مجال الاستثمارات المستدامة والمشاريع الحيوية.
جاء ذلك في كلمة وفد الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة التي ألقاها الملحق الديبلوماسي شبيب العجمي في اللجنة الثانية تحت البند المعنون «الاقتصاد الكلي».
وقال العجمي إن الاقتصاد الكلي هو أحد الركائز الأساسية للتنمية المستدامة والنمو الاقتصادي العالمي، وهو الذي يؤثر بشكل مباشر في تحديد مستوى المعيشة وجودة حياة الشعوب في دول العالم.
ولفت العجمي في هذا الإطار إلى تبني الكويت في رؤيتها «كويت جديدة» سياسات شاملة تهدف إلى تنويع الاقتصاد ومصادر الدخل وتقليل الاعتماد على النفط، كما ركزت على تطوير القطاعات غير النفطية مثل الطاقة المتجددة والتعليم والتكنولوجيا.
وأضاف أن تلك السياسات تدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة لدورها الأساسي في دفع عجلة التنمية الاقتصادية في البلاد.
وفيما يتعلق بمجال الطاقة النظيفة ذكر الملحق الديبلوماسي أن الكويت اعتمدت مشروع «الشقايا» للطاقة المتجددة والذي يهدف إلى توليد 15% من إجمالي الكهرباء بحلول عام 2030 تعزيزا لجهود التحول نحو اقتصاد أخضر ومستدام.
ولفت أيضا إلى أن الكويت حققت تقدما ملحوظا في مؤشرات الاقتصاد الكلي العربي لعام 2023 والذي يعكس التزامها في تحسين بيئة الأعمال والاستثمار وتعزيز البنية الاقتصادية للدولة فضلا عن التقدم في مؤشرات عدة منها مؤشر القطاع النقدي والمصرفي.
وعلى الصعيد الدولي قال العجمي إن الكويت تؤكد على أهمية تعزيز التعاون ودعم السياسات التي تهدف إلى تحسين استدامة الديون الخارجية، الأمر الذي يأتي انسجاما مع توجهات السياسة الخارجية الكويتية من خلال الصندوق الكويتي للتنمية.
وذكر أن الصندوق قدم مساعدات تنموية لأكثر من 100 دولة شقيقة وصديقة لتحسين البنية التحتية وتطوير القطاعات التعليمية والصحية في تلك الدول «مما يعكس حرصنا على دعم الدول النامية وتحقيقا لاستدامة واستقرار الاقتصاد العالمي».
وفي السياق نبه العجمي إلى أن الاقتصاد العالمي يواجه تحديات غير مسبوقة نتيجة للتحولات البيئية الاقتصادية والجيوسياسية والتي تفرض على الجميع العمل بشكل جماعي لتعزيز التعاون الدولي ووضع السياسات الاقتصادية المتوازنة والتي تضمن الاستدامة والعدالة الاجتماعية.
وختم الملحق الديبلوماسي كلمة الكويت بدعوة المجتمع الدولي إلى تعزيز التعاون والعمل المشترك في مجال الاستثمارات المستدامة والمشاريع الحيوية لمواجهة هذه التحديات والتي تتطلب منا تضافر الجهود الدولية لتتحقق التنمية الشاملة والمستدامة للجميع.
