عاطف رمضان
بمناسبة اليوم العالمي لحقوق المستهلك 2025، نظمت جمعية حماية المستهلك الكويتية مؤتمرا إقليميا افتراضيا عبر تطبيق «زووم» تحت عنوان «التحول العادل نحو أنماط حياة مستدامة»، بمشاركة نخبة من الخبراء ورؤساء جمعيات حماية المستهلك في العالم العربي، إلى جانب ممثلين عن منظمات وهيئات بيئية واقتصادية وتكنولوجية.
وشهد المؤتمر حضورا واسعا وناقش التحديات التي تواجه المستهلك العربي في ظل التغيرات البيئية والاقتصادية المتسارعة، وخلص إلى سلسلة من التوصيات الرامية إلى تعزيز الاستدامة وتحقيق العدالة الاستهلاكية في المجتمعات العربية.
وفي تصريح خاص
لـ «الأنباء»، أكد رئيس جمعية حماية المستهلك الكويتية مشعل المانع أن «التحول نحو نمط حياة مستدام لم يعد خيارا، بل أصبح ضرورة ملحة لضمان العدالة الاجتماعية، وحماية الموارد الطبيعية للأجيال القادمة».
وأوضح المانع أن المؤتمر سلط الضوء على قضايا حيوية مثل الهدر الغذائي، إدارة المياه، السكن المستدام، الابتكار في حماية المستهلك، الاقتصاد الدائري، الحوكمة البيئية، والتعليم من أجل الاستدامة، لافتا إلى أن هذه القضايا أصبحت تشكل محاور رئيسية لأي سياسات حديثة تتعلق بحماية المستهلك.
وشدد على أن «حماية المستهلك في العصر الحديث يجب أن تتجاوز المفهوم التقليدي للرقابة، لتشمل الإبداع، والتعليم، والاستثمار في الإنسان والبيئة».
وأشار إلى أن المشاركين في المؤتمر دعوا إلى شراكة حقيقية بين الحكومات، المجتمع المدني، والقطاع الخاص لضمان تحقيق أنماط حياة مستدامة تعزز الإنصاف والكرامة لجميع المواطنين العرب.
وأكد المانع أن «التوصيات الصادرة لن تبقى حبرا على ورق، بل سيتم تحويلها إلى خطة تنفيذية قابلة للقياس خلال العام المقبل، لضمان تحقيق نتائج ملموسة على أرض الواقع».
توصيات المؤتمر
وفي ختام أعماله، أصدر المؤتمر مجموعة من التوصيات الشاملة التي تمثل خارطة طريق للتحول نحو استهلاك أكثر وعيا وعدالة، وذلك عبر محاور اجتماعية، اقتصادية، بيئية، تشريعية، تعليمية، وتعاونية عربية.
ومن أهم التوصيات المؤتمر التحول العادل نحو أنماط حياة مستدامة بمناسبة اليوم العالمي لحقوق المستهلك 2025:
أولا: التوصيات الاجتماعية
1 ـ رفع الوعي المجتمعي حول الاستدامة من خلال مناهج التعليم وبرامج التدريب وحملات الإعلام.
2 ـ تطوير سلوك المستهلك العربي نحو استهلاك واع ومستدام يشمل الغذاء والطاقة والمياه.
3 ـ تمكين المستهلكين من الوصول إلى معلومات شفافة حول المنتجات «المحتوى، بلد المنشأ، الأثر البيئي.. إلخ».
4 ـ دمج مفهوم الاستدامة في أنماط الحياة اليومية من خلال السكن والنقل والتغذية.
5 ـ التوسع في العمل التطوعي البيئي والمجتمعي لبناء ثقافة المشاركة والوعي الجماعي.
ثانيا: التوصيات الاقتصادية
6 ـ توفير الحوافز المالية للمشاريع الصديقة للبيئة، مثل الإعفاءات الضريبية للمباني الخضراء والشركات الداعمة للتدوير.
7 ـ دعم الشركات الناشئة التي تعمل على إعادة التدوير الزراعة المستدامة، وإعادة الاستخدام.
8 ـ تحفيز الصناعات الغذائية للحد من الفاقد وتحسين كفاءة سلاسل الإمداد.
9 ـ خلق فرص عمل خضراء في مجالات إدارة النفايات الإسكان المستدام، والطاقة المتجددة.
ثالثا: التوصيات البيئية
10 ـ تعزيز إدارة النفايات عبر إنشاء مراكز فرز وتدوير متطورة وتشجيع الابتكار في تحويل النفايات إلى موارد اقتصادية مثل «الوقود أو الأسمدة أو المواد الخام».
11 ـ دعم مشاريع الاقتصاد الدائري وتشجيع استخدام المواد المعاد تدويرها في الصناعة والإسكان.
12 ـ تعزيز سياسات خفض الانبعاثات الكربونية عبر تقنيات الطاقة النظيفة وتحسين كفاءة الاستهلاك.
13 ـ التصدي لظاهرة الهدر الغذائي عبر حملات توعوية وقوانين ملزمة للتبرع بالفائض الغذائي.
14 ـ تحسين إدارة المياه عبر أنظمة الترشيد وإعادة استخدام المياه الرمادية في الحدائق والمرافق العامة.
رابعا: التوصيات التشريعية
15 ـ تحديث قوانين حماية المستهلك لتشمل مفهوم الاستدامة والحق في بيئة سليمة وآمنة.
16 ـ تطوير تشريعات تلزم المؤسسات بالتقيد بالمعايير البيئية والاجتماعية والشفافية.
17 ـ تبني آليات رقابية رقمية لمتابعة الأداء البيئي والاجتماعي للمؤسسات.
18 ـ إصدار أدلة ومعايير للبناء المستدام على مستوى الدول العربية.
19 ـ إنشاء مراكز دعم للمستهلكين لتعزيز قدرتهم على اتخاذ قرارات واعية ومستدامة.
خامسا: التوصيات التعاونية
20 ـ إطلاق منتدى سنوي دائم للمستهلكين العرب لمناقشة قضايا التحول العادل والاستدامة.
21 ـ تعزيز التعاون بين الجمعيات العربية لحماية المستهلك لتوحيد الجهود والخبرات.
22 ـ دعم الشبكات العربية التي تدمج الابتكار في حماية المستهلك، مثل الشبكة العربية للإبداع والابتكار.
23 ـ اعتماد خطة عمل عربية مشتركة من خمس سنوات لتحقيق أنماط حياة مستدامة.
سادسا: توصيات خاصة بالتعليم والإسكان والتكنولوجيا
24 ـ دمج مفاهيم الإسكان المستدام في المناهج الأكاديمية الهندسية والمعمارية.
25 ـ تشجيع استخدام تقنيات البيوت الذكية لتقليل الهدر في الطاقة والمياه.
26 ـ نشر معايير المباني الخضراء مثل ARZ وGSAS وتفعيل الحوافز لتطبيقها.
27 ـ دعم إدخال الذكاء الاصطناعي والتطبيقات الرقمية لتحسين الاستهلاك وتحديد الفائض وتقليل الهدر.
