عبدالكريم أحمد
مثل النائب السابق عبدالله فهاد العنزي أمس أمام محكمة الاستئناف بالدعوى المتهم فيها بالإساءة إلى القضاء، وأنكر الاتهام مطالبا بإخلاء سبيله وبراءته من الاتهام، وقررت المحكمة إخلاء سبيله بكفالة 1000 دينار، وحجزت دعواه للحكم في 13 أكتوبر المقبل.
وكان العنزي قد أوقف فور قدومه إلى البلاد أخيرا على خلفية صدور حكم غيابي ضده من محكمة الجنايات خلال شهر يونيو الماضي. يذكر أن محكمة الجنايات كانت قد قضت بحبس العنزي 6 أشهر مع الشغل والنفاذ، وبتغريم مدير إحدى القنوات التلفزيونية المحلية وفريق أحد برامجها لاستضافتها له بحوار شهد الإساءة المشار إليها.