أكدت رئيسة الاتحاد الكويتي للجمعيات النسائية الشيخة فادية السعد أن الكويت من أقدم الدول التي شرعت قانونا خاصا بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وعملت على تأسيس المدارس الخاصة لهم علاوة على توفير الرعاية المناسبة لهم إقرارا بحقوقهم من ناحية وثقة بما يتمتعون به من قدرات كامنة وطاقة حيوية من جهة أخرى.
وأشارت الشيخة فادية في كلمتها خلال افتتاح الحلقة التشاورية الإقليمية المغلقة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التي نظمها الاتحاد تحت شعار (المرأة والإعاقة) وتستمر يومين إلى أهمية التعاون محليا وإقليميا أمميا لدعم هذه الفئة المهمة في المجتمع، منوهة بمناخ الكويت الإيجابي لاستضافة خبراء من عدد كبير من الدول لمناقشة القضايا الخاصة بتلك الفئة
ولفتت إلى أهمية دور المجتمع المدني في تسليط الضوء على ذوي الإعاقة وتقييم الوضع الحالي لحقوقهم بما في ذلك الحواجز أمام تطبيق وإنفاذ الأطر القانونية الدولية والوطنية.
واستعرضت الخطوات الجادة والعمل على دمج ذوي الإعاقة في المجتمع من خلال جعلهم أفرادا منتجين وفاعلين وإكساب ذوي الإعاقة القدرة على متابعة العمل والمضي به قدما إلى الأمام وإعدادهم ليكونوا قادرين على الإنتاج وتحمل ظروف العمل وبما يوفر له الحياة الكريمة وحصولهم على كافة الحقوق المدنية والسياسية بالمساواة مع الآخرين دون تمييز.
من جانبها، باركت المقرر الخاص بالأمم المتحدة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الاعاقة د.هبة هجرس في كلمتها لدولة الكويت مسارها الأممي الرائد على المستوى الإقليمي والعالمي.
وأعربت هجرس عن سعادتها بأن تكون محاورا رئيسيا للحلقة التشاورية وبالتعرف على ولاية المقرر الخاص لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بالأمم المتحدة وآليات التواصل معه والحديث عن رؤيتها الخاصة لمهام عملها ومساحات التقاطع الكبيرة بينها وبين اهتمامات المشاركين المعنيين بقضايا الإعاقة.
وأشارت إلى آليات دعم وصول النساء والفتيات ذوات الإعاقة لحقوقهن الصحية والإنجابية والحقوق المتقاطعة معها وصولا للعيش المستقل كإحدى آليات الوصول للقيادة في ضوء مواد الاتفاقية الدولية لحقوق الاشخاص ذوي الإعاقة.
من جهته، قال الخبير في مجال ذوي الإعاقة عادل القلاف في كلمته إن الحلقة التشاورية تهدف إلى توفير منصة لأصحاب العلاقة والمصلحة بما في ذلك الحكومات والمجتمع المدني والأشخاص ذوو الإعاقة والمنظمات الإقليمية لمناقشة التحديات وتبادل أفضل الممارسات والتعاون بشأن الحلول.
وأضاف القلاف أن الهدف من الحلقة التشاورية هو زيادة وعي المشاركين باتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ودور نظام الإجراءات الخاصة للأمم المتحدة وزيادة الوعي بأهمية العمل مع المقررين الخاصين كوسيلة لمعالجة مختلف قضايا حقوق الإنسان في بلدانهم.
وأوضح أن الحلقة تهدف أيضا إلى تحديد وتحليل العوائق القانونية والاجتماعية والمؤسسية التي تحول دون الإدماج الكامل للأشخاص ذوي الإعاقة في المنطقة وتبادل قصص النجاح والاستراتيجيات الفعالة للنهوض بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في سياق منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا واقتراح توصيات خاصة بالمنطقة وخطة عمل للنهوض بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
وأكد أهمية تعزيز التعاون الإقليمي بين الحكومات والمجتمع المدني ومنظمات حقوق ذوي الإعاقة والجهات الفاعلة الدولية وتشجيع المنظمات غير الحكومية والمدافعين عن حقوق الإنسان على حث الحكومات في المنطقة على الانفتاح على الإجراءات الخاصة في بلدانهم ورصد تحديات وأشكال العنف والتمييز التي تواجهها النساء ذوات الإعاقة.
وذكر أن الحلقة تهدف أيضا إلى معالجة الاحتياجات والثغرات ومراجعة القوانين والسياسات الوطنية وتحديد سبل تعاون النساء والمنظمات المعنية بالإعاقة مع السلطات المحلية والجهات الفاعلة والآليات الإقليمية وآليات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان.
بدورها، استعرضت رئيس قسم العلوم السياسية في جامعة الكويت ونائب رئيس الاتحاد الكويتي للجمعيات النسائية د.هيلة المكيمي دور المشرع الكويتي في تمكين المرأة الكويتية ذات الإعاقة من خلال إلقاء الضوء على دراسة ميدانية قامت بها ونشرت في إحدى المجلات العالمية.
وقالت د.المكيمي إن الدراسة تناولت أثر التشريعات الوطنية لدولة الكويت في تمكين المرأة ذات الاحتياجات الخاصة من خلال التعاون مع الاتحاد الكويتي للجمعيات النسائية وعدد من جمعيات النفع العام المعنية بالأمر للوصول إلى شريحة الأفراد ذوي الإعاقة للإجابة عن أسئلة الاستبيان.
وأشارت المكيمي إلى أن المرأة الكويتية تستمد حقوقها من الدستور الذي لم يميز أو يفرق بين الجنسين وكان أول من أنصف المرأة في حقوقها ومن ثم الاتفاقيات الدولية التي صادقت وانضمت إليها الكويت لإعطاء المرأة كل حقوقها.
