عبدالعزيز الفضلي
أعلنت وزارة التربية عن وقف استقبال الطلبات المتعلقة بلجنة الشكاوى والتظلمات التي تم تشكيلها بموجب قرار وزاري من وزير التربية م.سيد جلال الطبطبائي، وذلك بعد انتهاء الفترة المحددة لتلقي الطلبات التي استمرت لمدة أسبوعين. وأوضحت وزارة التربية أن اللجنة التي تضم ممثلين عن أربع جهات مختلفة، استقبلت خلال فترة تلقي الطلبات 41 ملفا يتضمن تجاوزات مالية وإدارية جسيمة، حيث يتم حاليا استكمال مراجعة هذه الملفات بعناية وفقا للأطر القانونية المعتمدة، لضمان تحقيق العدالة وتعزيز مبدأ الشفافية في التعامل مع الشكاوى والتظلمات. وأكدت وزارة التربية أن القطاعات المعنية تعمل على مراجعة ملفات إضافية تتعلق بمستحقات مالية وإدارية للعاملين في الوزارة، بالإضافة إلى ملفات ذات طابع قانوني، وذلك استجابة لتوجيهات الوزير الطبطبائي بضرورة الالتزام بالنظم واللوائح القانونية في معالجة القضايا.
كما وجه الوزير فريق العمل المختص بإدارة الموارد البشرية إلى دراسة شكاوى تتعلق باستحقاقات موظفي الوزارة، فيما تم تكليف قطاع الشؤون القانونية بدراسة ومعالجة الشكاوى والتظلمات المحولة من مكتب خدمة المواطن التابع لمكتب الوزير.
وأشادت وزارة التربية بجهود جميع العاملين في مختلف قطاعاتها، مثمنة تفانيهم وإخلاصهم في تذليل العقبات وتسهيل أمور الموظفين والمراجعين، بما يعكس التزام الوزارة بتطبيق النظم واللوائح المنظمة للعلاقة بين المؤسسات الحكومية وموظفيها.
وأكدت وزارة التربية التزامها بمعالجة جميع الشكاوى والملفات الواردة إلى لجنة التظلمات وتعزيز النزاهة في جميع قطاعاتها، مشددة على أن الخطوات الجارية تعكس الحرص على تحقيق بيئة عمل عادلة وشفافة تخدم المواطنين والمصلحة العامة. وأشارت إلى أن معالجة الملفات والتظلمات تتم وفق معايير دقيقة تتماشى مع القوانين واللوائح المعمول بها، كما أن جميع الإجراءات تتم بحيادية وشفافية، مما يعكس التزامها بالعدالة وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص لجميع العاملين والمتعاملين مع الوزارة.
واعتمدت وزارة التربية العلاوة الدورية لأكثر من 46 ألف موظف وموظفة، وذلك اعتبارا من الأول من يناير الجاري.
وفي هذا السياق، كشفت مصادر تربوية لـ «الأنباء» عن أن القطاع الإداري انتهى من عملية إضافة العلاوة الدورية لمستحقيها لمجموع الوظائف العامة والفنية المساعدة والمعاونة بالوزارة على برنامج النظم المتكاملة لديوان الخدمة المدنية، مشيرة إلى أن العلاوة الدورية لموظفي التربية زيادة مالية تمنح للموظفين العاملين في قطاع التربية والتعليم بشكل سنوي أو دوري. وأضافت المصادر أن العلاوة تخضع لشروط عدة تحددها القوانين واللوائح الخاصة بها، لافتة إلى أنها ستكون حسب درجة الموظف.