أكدت الهيئة العامة لمكافحة الفساد «نزاهة» أنه استمرارا لجهودها الرامية إلى مكافحة الفساد ودرء مخاطره وآثاره وملاحقة مرتكبيه، وتفعيلا لاختصاصها الوارد في المادة 5 بند 2 من قانون إنشائها، حيث ينص على: «تتولى الهيئة تلقي التقارير والشكاوى والمعلومات بخصوص جرائم الفساد المقدمة إليها ودراستها وفي حال التأكد من أنها تشكل شبهة جريمة تتم إحالتها إلى جهة التحقيق المختصة»، فقد تقرر بعد التحقيق وجمع الاستدلالات إحالة قيادي سابق في المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب إلى النيابة العامة لارتكاب شبهة جريمة الإضرار غير العمدي بالمال العام إعمالا للمادة رقم 14 من قانون رقم 1 لسنة 1993 بشأن حماية الأموال العامة والمادة رقم 22 من قانون إنشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد رقم 2 لسنة 2016. وأضافت: تؤكد «نزاهة» عزمها مواصلة الجهود والإجراءات بشأن فحص وجمع الاستدلالات والتحريات في جميع المعلومات الجدية مكتملة الشروط التي ترد إليها، وتثمن دائما دور المبلغين في ممارسة دورهم في مساعدة الهيئة للوصول إلى المعلومات والبيانات اللازمة عن وقائع الفساد وملتزمة في نفس الوقت بتوفير أقصى درجات الحماية والسرية اللازمة لهم والتي فرضها القانون واللائحة التنفيذية.