قال مدير مكتب حقوق الإنسان في الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية المستشار عبدالله العجمي إن استراتيجية حقوق الإنسان لمجلس التعاون تهدف إلى تنسيق مواقف دول المجلس في بعض القضايا المتعلقة بحقوق الإنسان.
جاء ذلك في تصريح صحافي عقب محاضرة ألقاها في معهد سعود الناصر الصباح الديبلوماسي حول استراتيجية حقوق الإنسان لمجلس التعاون لدول الخليج العربية (2022-2026) ضمن الأسابيع الخليجية المصاحبة لأعمال القمة الخليجية الـ 45 التي ستستضيفها دولة الكويت مطلع ديسمبر المقبل.
وأضاف العجمي أن الاستراتيجية التي تتضمن أربعة محاور على المستويين الداخلي والخارجي تهدف أيضا لوضع رؤية خاصة لدول مجلس التعاون، مؤكدا أن الاستراتيجية تتفق وتتسم مع الآليات والإجراءات الدولية وما ينتج عنها هو من اهتمام القيادة الحكيمة لدول المجلس لتعزيز وحماية حقوق الإنسان على مستوى التشريعات والاتفاقيات داخل دول المجلس.
وتناولت المحاضرة منهجية إعداد الاستراتيجية والمرتكزات الأساسية للخطة أبرزها الشريعة الإسلامية والنظام الأساسي وإعلان حقوق الإنسان لمجلس التعاون الذي اعتمد عام 2014 والإعلان العالمي لحقوق الإنسان والاتفاقيات الإقليمية والدولية الأساسية المعنية بحقوق الإنسان التي انضمت لها دول المجلس.
كما تناولت رؤية الاستراتيجية ورسالتها وخصائصها وآليتها ومتابعة تنفيذها، حيث تنقسم إلى عدة أهداف على المستويين الداخلي والخارجي تعنى ببناء القدرات وتعزيز الآليات الخليجية المعنية بحقوق الإنسان وتعزيز ثقافتها والتعاون والتنسيق الخارجي بين دول المجلس إضافة إلى التعاون وبناء الشراكات مع المنظمات الدولية والمجموعات الإقليمية.
