أسامة أبوالسعود ـ جنيڤ و «كونا»
قدم وفد الكويت، برئاسة وزير العدل المستشار ناصر السميط، التقرير الوطني الرابع أمام مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في إطار مشاركته بالاستعراض الدوري الشامل ضمن أعمال الدورة الـ 49 للفريق العامل المعني بالاستعراض الدوري الشامل.
وأكدت الكويت ـ في خطاب أمام مجلس حقوق الإنسان بشأن مسائل الجنسية ـ التزامها الراسخ بالمواثيق والاتفاقيات الدولية المصادق عليها في مجال حقوق الإنسان، لاسيما تلك المتعلقة بالحق في الجنسية وعدم التعسف في إسقاطها.
وأوضحت أن حق الدول في حماية هويتها الوطنية جزء لا يتجزأ من مبدأ السيادة الذي كرسته الأعراف والقوانين الدولية.
وقالت إن السياسات الوطنية الرامية إلى الحفاظ على الهوية الثقافية والاجتماعية تمثل ممارسة مشروعة لحقوق السيادة، كما تحرص الكويت على مواءمة ممارساتها مع المعايير الدولية عبر الالتزام بمبدأ عدم التمييز وتفادي نشوء حالات انعدام الجنسية وضمان سبل الإنصاف.
وتابعت: لقد قامت الكويت بإجراء مراجعات قانونية ودستورية دقيقة بشأن مسائل منح الجنسية، والتي كشفت عن أن بعض حالات التجنيس منذ عام 1987 تمت بقرارات وزارية بناء على مرسوم صدر أثناء فترة تعليق الحياة البرلمانية، بالمخالفة لما تقضي به المادة الثامنة التي تشترط صدور مرسوم أميري.
ورغم إقرار مجلس الأمة في عام 1994 تلك الأوضاع، أفتت لجنة الخبراء الدستوريين عام 2024 بعدم انطباق نص المادة 71 من الدستور على المرسوم المعني، ما أوجب تصحيح الأوضاع القانونية وسحب الجنسية من الحالات غير المستوفية الشروط الشكليــة والموضوعية، ليتبين أن الكويت لم تبتدع تشريعات جديدة لسحب الجنسية، بل التزمت تطبيق قواعد قانونية قائمة، مع الاستمرار في دراسة تطوير الإطار القانوني لمنح الجنسية الكويتية.
وقالت ان الإحصائيات الرسمية تشير إلى أنه تم استخراج 24.060 بطاقة للفئات المسحوبة جنسياتهن ممن اكتسبها منهن وفق المادة الثامنة، بنسبة 68%، مقابل استخراج 255 بطاقة هوية للفئات المسحوبة جنسياتهم بسبب التزوير، أي ما يعادل 3% من عددهم الإجمالي.
وفيما يلي التفاصيل :
أكدت التزامها الكامل بالتعاون البنّاء مع المجلس واستعدادها الدائم لمواصلة الحوار الإيجابي
الكويت أمام مجلس حقوق الإنسان: إصدار 24 ألف بطاقة للمسحوبة جنسياتهن وفق المادة الثامنة و255 للمزوّرين
- الكويت لم تبتدع تشريعات جديدة لسحب الجنسية بل التزمت تطبيق قواعد قانونية قائمة مع الاستمرار في دراسة تطوير الإطار القانوني لمنح الجنسية
- قمنا بمراجعات قانونية ودستورية دقيقة بشأن مسائل منح الجنسية كشفت أن بعض حالات التجنيس منذ عام 1987 تمت بقرارات وزارية بناء على مرسوم صدر أثناء فترة تعليق الحياة البرلمانية
أسامة أبو السعود ـ جنيف و«كونا»
قدم وفد الكويت، برئاسة وزير العدل المستشار ناصر السميط، التقرير الوطني الرابع أمام مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في إطار مشاركته في الاستعراض الدوري الشامل ضمن أعمال الدورة الـ49 للفريق العامل المعني بالاستعراض الدوري الشامل.
وأكد الوزير السميط في تصريح عقب اجتماع المجلس المنعقد في جنيف، أن التقرير الوطني الرابع تم إعداده من قبل ممثلين عن الوزارات والهيئات الوطنية ذات الصلة، إلى جانب بعثة دولة الكويت الدائمة لدى منظمة الأمم المتحدة في جنيف.
وأجرى الوفد الكويتي مناقشة علنية وشفافة مع المجتمع الدولي حول مختلف القضايا المرتبطة بحقوق الإنسان، مستعرضا أهم التدابير والإجراءات التي اتخذتها دولة الكويت في سبيل الوفاء بالتزاماتها التعاقدية والطوعية.
وأكدت الكويت في خطاب أمام مجلس حقوق الإنسان بشأن مسائل الجنسية التزامها الراسخ بالمواثيق والاتفاقيات الدولية المصادق عليها في مجال حقوق الإنسان، لاسيما تلك المتعلقة بالحق في الجنسية وعدم التعسف في إسقاطها.
وأوضحت أن حق الدول في حماية هويتها الوطنية جزء لا يتجزأ من مبدأ السيادة، الذي كرسته الأعراف والقوانين الدولية، وفي مقدمتها ميثاق الأمم المتحدة.
وأشارت إلى أن الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان لم تنص صراحة على مفهوم الهوية الوطنية، لكن تفسير المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان قد رسخ مبدأ «هامش التقدير الواسع» للدول، لاسيما فيما يتعلق بتنظيم مسائل الجنسية والهجرة والسياسات الثقافية، حرصا على صون تماسكها الاجتماعي وهويتها الوطنية.
وفي ضوء ذلك، ترى دولة الكويت أن السياسات الوطنية الرامية إلى الحفاظ على الهوية الثقافية والاجتماعية تمثل ممارسة مشروعة لحقوق السيادة. كما تحرص الكويت على مواءمة ممارساتها مع المعايير الدولية، عبر الالتزام بمبدأ عدم التمييز، وتفادي نشوء حالات انعدام الجنسية وضمان سبل الإنصاف.
وتابعت «لقد قامت الكويت بإجراء مراجعات قانونية ودستورية دقيقة بشأن مسائل منح الجنسية، والتي كشفت عن أن بعض حالات التجنيس منذ عام 1987 تمت بقرارات وزارية بناء على مرسوم صدر أثناء فترة تعليق الحياة البرلمانية، بالمخالفة لما تقضي به المادة الثامنة التي تشترط صدور مرسوم أميري.
ورغم إقرار مجلس الأمة في عام 1994 تلك الأوضاع، أفتت لجنة الخبراء الدستوريين عام 2024 بعدم انطباق نص المادة 71 من الدستور على المرسوم المعني، ما أوجب تصحيح الأوضاع القانونية وسحب الجنسية من الحالات غير المستوفية الشروط الشكلية والموضوعية. وهنا يتبين أن دولة الكويت لم تبتدع تشريعات جديدة لسحب الجنسية، بل التزمت تطبيق قواعد قانونية قائمة، مع الاستمرار في دراسة تطوير الإطار القانوني لمنح الجنسية الكويتية.
وشدد الخطاب على أن الكويت بلد العطاء والإنسانية لا تقبل إلا بالعيش الكريم لكل من نشأ وترعرع على أرضها. وقد اتخذت سلسلة من التدابير لضمان الحقوق الأساسية للفئات المتأثرة، من أبرزها، إصدار بطاقات هوية خاصة تتيح لحامليها الحصول على التعليم المجاني والرعاية الصحية، واستمرار صرف المساعدات الاجتماعية للأرامل والمطلقات، وإعادة قيد المحاميات والسماح لهن بمزاولة المهنة، صرف الرواتب التقاعدية دون انقطاع، وضمان استكمال العلاج في الخارج، وتسهيل استخراج وثائق السفر لأداء فريضة الحج، وإصدار وثائق سفر بديلة بالتنسيق مع منظمة الطيران المدني الدولي، وتمكين الأفراد من العمل والتجارة والحصول على التراخيص اللازمة ومتابعة أوضاعهم عبر الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية، ومعاملة القاصر المولود لأم كويتية بصفة أصلية معاملة الكويتيين حتى بلوغه سن الرشد.
وتابع: «في إطار تعزيز الشفافية والعدالة، أنشأ مجلس الوزراء في عام 2025 لجنة مستقلة لتلقي التظلمات. وتختص هذه اللجنة بدراسة التظلمات المتعلقة بقرارات سحب الجنسية وإعداد التوصيات اللازمة، ضمن إطار القوانين واللوائح السارية، كما ان اللجة قد شرعت باستقبال التظلمات.
وتشير الإحصائيات الرسمية الى أنه تم استخراج 24.060 بطاقة للفئات المسحوبة جنسياتهن ممن اكتسبها منهن وفق المادة الثامنة، بنسبة 68%. مقابل استخراج 255 بطاقة هوية للفئات المسحوبة جنسياتهم بسبب التزوير، أي ما يعادل 3% من عددهم الإجمالي.
وفي الختام، يتضح من هذا الاستعراض أن التدابير المشار إليها لم تستهدف فئة بعينها، كما تجدد دولة الكويت التزامها الكامل بالتعاون البناء مع مجلس حقوق الإنسان واستعدادها الدائم لمواصلة الحوار الإيجابي.
