مريم بندق
علمت «الأنباء» أن ديوان الخدمة المدنية، طلب من أي جهة حكومية قد ترفض تعيين مواطنين مرشحين للتوظيف توضيح أسباب الرفض، في خطوة من شأنها استكمال تحسين آلية التوظيف وجعل بيئة العمل أكثر عدلا وشفافية.
وأكدت مصادر في تصريح لـ«الأنباء» أن إيجابيات هذا الإجراء تتمثل في وضوح المعايير المستخدمة في عملية التوظيف، وتعزيز النزاهة وتكافؤ الفرص بين جميع المستحقين المؤهلين للتوظيف.
وذكرت أن هذا الإجراء يلزم الجهات الحكومية بتحمل مسؤولية توضيح أسباب قراراتها، مما يؤكد على الموضوعية ويقلل من احتمالية التحيز، فضلا عن أنه يدفع الجهات إلى مراجعة معايير سياسة التوظيف، والتفكير قبل اتخاذ قرار الرفض، ما يؤدي إلى تحسين آلية التوظيف الحكومي المركزي.
وأردفت المصادر بالقول: أهمية ضمان عدم استبعاد المرشحين المؤهلين، أو حالات الرفض لسبب غير اجتياز المعايير الفنية يعزز مبدأ العدالة.
وأضافت أن هذا الإجراء يفتح المجال للديوان وللمرشحين المرفوضين لفهم أسباب الرفض، مما يساعد على إيجاد بدائل ويكون بمنزلة توعية للمرفوضين لتطوير مهاراتهم وتلافي القصور عند الترشيح مجددا.
وشددت على أهمية هذا الإجراء في تعزيز ثقة المواطنين في حيادية نظام التوظيف.
من الأهمية ذكر أن رئيس ديوان الخدمة المدنية د.عصام الربيعان خاطب جميع الجهات الحكومية المشمولة بنظام التوظيف المركزي بكتاب رسمي أكد فيه أن الترشيحات الأخيرة تمت على درجات الموظفين المنتهية خدماتهم وأنه لا يجوز رفض المرشح للتوظيف إلا في حال عدم اجتيازه المعايير الفنية.
