فرحان الشمري
بدأت الإجراءات الفعلية لتطبيق دمج بعض الهيئات والجهات الحكومية المتشابهة في الاختصاصات.
وقالت مصادر لـ «الأنباء» إن التوجه الحالي هو أن يكون البدء بدمج الجهات التي من الواضح ولا غبار على تشابه وتشابك اختصاصاتها وعملها، بحيث يتم دمجها مع بعضها البعض أولا، ومن ثم تتم دراسة دمج بعض الجهات الأخرى بعد بحث أوجه التشابه الفعلية في اختصاصاتها. وأكدت مصادر أن دمج الهيئات المتشابهة في الاختصاص سيتم بشكل تدريجي دون تعجل لدراسة أوجه التشابه بشكل مستفيض لتكون القرارات سليمة.
وأضافت المصادر أن هناك توجها لإخضاع اقتراح وزارة المالية للتجربة والقياس، مبينة أن هذا الاقتراح أقرب إلى الواقع، خصوصا مع التوجه الحكومي إلى تقليص الميزانية العامة للدولة، وتقارب الاختصاصات بين تلك الجهات، وعدم قيام بعض الجهات بأدوارها المنوطة بها، فضلا عن عدم فاعليتها إداريا، وإن كان الأمر يحتاج إلى التعامل مع كل هيئة على حدة، موضحة ان هناك هيئات باتت عبئا على الهيكل الإداري، ودمجها بات حاجة ملحة، وأخرى دمجها يحتاج إلى دراسة قانونية، درءا لأي اعتبارات، وجهات تحتاج إلى التريث، وقياس تجربة الدمج عمليا، خصوصا الجهات التي لديها مراكز قانونية مستقرة.
وأوضحت المصادر أن اتخاذ القرار دفعة واحدة يحتاج إلى التريث لتفادي أي مشاكل مستقبلا، خصوصا أن هناك هيئات ضمن اقتراح الدمج الذي قدمته وزارة المالية
لا تتشابه إداريا ووظيفيا مع الجهات التي دمجت معها، وهناك جهات أخرى دمجها يحتاج إلى تعديل تشريعي، وهيئات تتمتع بمراكز قانونية ودمجها ربما يخلق نوعا من الخلاف حول تولي المناصب وفق أقدمية رؤساء الهيئات الذين سيتم نقلهم إلى إدارات تعيش استقرارا إداريا، وربما يخلق الدمج بهذه الهيئات ربكة إدارية.
