مريم بندق
كشفت مصادر بـ«ديوان الخدمة المدنية» لـ «الأنباء» عن أنه تم إبلاغ الوزارات والهيئات والإدارات الحكومية بأنه في حال ورود طلبات توظيف لتعيين غير الكويتيين على بند العقود أو الاستعانة بخبرات، فإن الديوان سيعتبر هذه الطلبات احتياجا فعليا يضاف إلى قائمة احتياجات الجهة، التي يتعين عليه توفيرها من الباحثين عن عمل المسجلين بقوائم نظام التوظيف المركزي من حملة التخصصات العلمية ذاتها.
وأكدت المصادر أن تنفيذ قرار مجلس الخدمة المدنية بإضافة الاحتياجات الوظيفية آليا بالنظم المتكاملة للديوان وفق الضوابط، يتطلب استعداد الجهات الحكومية من الآن لبلورة احتياجاتها الوظيفية التي يتعين عليها رفعها إلى الديوان في الأول من أكتوبر المقبل.
وشددت على أن الضوابط هدفها تعيين المؤهلين للترشيح من الكوادر الوطنية المسجلة على قوائم الانتظار، وفق مبادئ العدالة وتكافؤ الفرص والمساواة في التعيين في الوظائف العامة بجميع الجهات الحكومية. وذكرت المصادر أن تنفيذ ضوابط آلية إضافة الاحتياجات يتطلب وضع خطة شاملة تتم فيها مراعاة الخريجين الحاصلين على مؤهلات متخصصة – إن وجدت – مع الاحتياجات الفعلية.