فرحان الشمري
في موازاة التعديلات المقدمة على قانون مكافحة المخدرات، التي تضمنتها مسودة مشروع انتهت من إعداده لجنة خاصة كلفت بمعالجة الثغرات الإجرائية في القانون، هناك توجه حكومي لتـفعـيـل أدوار الوزارات المعنية في مواجهة آفة المخدرات، وذلك من خلال رسم استراتيجية شاملة تحد من تنامي ظاهرة المخدرات بين الشباب.
وكشفت مصادر عن توجه حكومي لتفعيل أدوار الوزارات المعنية ومن بينها وزارات الإعلام والتربية والشؤون الإسلامية والصحة، وذلك لبحث ملف المخدرات والمؤثرات العقلية، ورسم استراتيجية إصلاحية وإعلامية ووقائية وتوعوية وتأهيلية تحد من انتشار المخدرات بين الناشئة، في ظل تفاقم هذه الآفة التي باتت تفتك بالشباب ومستقبلهم.
وقالت المصادر لـ «الأنباء» إن هناك أدوارا ستسند لكل وزارة مع وجود اختلاف في ماهية الدور وأهدافه وآلية تطبيقه، موضحة أن الوزارات ستقدم تقريرا كل فترة، تتحدث فيه عن أسباب انتشار المخدرات، والآثار السلبية، والحلول المقترحة للقضاء على هذه الآفة.
وأوضحت المصادر أن وزارة الإعلام دورها يتمثل في وضع حملة اعلامية استراتيجية شاملة، يبث من خلالها فيديوهات مميزة، تحذر من المخدرات وتعاظمها، مشيرة إلى أهمية دور وزارة التربية، وأنها ستكون جهة ذات بعد وقائي، ومجمل دورها متابعة حثيثة لجميع الطلبة وسلوكياتهم، وضرورة إجراء فحوصات وقائية لكل طالب.
ورأت المصادر أن وزارة الشؤون الإسلامية ستتخصص في الجانب التوعوي، وذلك في حض أئمة المساجد على تخصيص جزء من خطب الجمعة، لتبيان الآثار السلبية للمخدرات، وتأثيراتها على المجتمع وتماسك الأسرة، لافتة إلى دور وزارة الصحة التنويري والتأهيلي، وتعزيز دور المصحات العلاجية للمخدرات، مؤكدة أن الدور الأبرز سيكون على كاهل وزارة الداخلية، وسيكون دورها اصلاحيا، وجمع كل ما يتعلق بالملف من معلومات وأدلة إثبات، وتعقب مرتكبي هذه الجرائم وضبطهم، للحد من انتشار هذه الآفة والآثار المترتبة عليها.
