ألقت الكويت كلمة في منظمة الأمم المتحدة بفيينا حول مدى فاعلية التشريعات والإجراءات الوطنية حيال منع ومكافحة الفساد تحت مظلة أحكام اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد. وقال مراقب المنظمات والمؤتمرات الدولية في الهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة) ضاري بويابس، في كلمة أمام أعمال الدورة الـ15 المستأنفة الثانية لفريق استعراض تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، إن دولة الكويت خضعت لدورتي استعراض التنفيذ الأولى والثانية، حيث آثرت أن تكون مشاركتها في آلية الاستعراض عبر منظومة وطنية تشاركية ساهمت فيها كل الجهات الوطنية المعنية الحكومية منها وغير الحكومية.
وأشار إلى أن خضوع الكويت لعملية استعراض التنفيذ في دورتها الأولى له كبير الأثر في توجه حكومة دولة الكويت نحو تطوير تشريعاتها وإجراءاتها وآلياتها المؤسسية في مجال منع ومكافحة الفساد بما يتناسب مع التطور التشريعي الدولي والإقليمي الحاصل في هذا المجال.
وذكر بويابس في كلمته أن البداية جاءت بإصدار قانون خاص بإنشاء (نزاهة) ولائحته التنفيذية بما يتناسق مع أحكام الاتفاقية الأممية لمكافحة الفساد ليتضمن ولأول مرة في المنطقة أحكاما تشريعية لتنظيم وإدارة عمليات تقديم وتلقي وفحص إقرارات الذمة المالية وتجريم الكسب غير المشروع. وذكر المسؤول القانوني الكويتي ان دولة الكويت بصدد إصدار وتحديث جملة من التشريعات الوطنية ذات العلاقة بمنع ومكافحة الفساد من بينها تجريم الرشوة في القطاع الخاص ورشوة الموظف العام الأجنبي.
ويجري حاليا مراجعة وتحديث القوانين المعمول بها في مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب اتساقا مع توصيات مجموعة العمل المالية.
