فرحان الشمري
أحــالت وزارة الشــؤون الاجتماعية والعمل إلى إدارة الفتوى والتشريع مشروع القانون بشأن العمل الخيري الذي تسلمته من الأمانة العامة لمجلس الوزراء، وذلك لمراجعته وإيجاد صيغة توافقية وقانونية بشأن بعض مواده التي كانت محل تباين بين الحكومة والجمعيات الخيرية عند دراستها أكثر من مرة.
وقالت مصادر لـ «الأنباء» إن وزارة الشؤون وبناء على الكتاب المحال إليها من اللجنة القانونية في مجلس الوزراء، والذي نشرته «الأنباء» وتضمن 42 مشروعا أحالت مشروع العمل الخيري إلى «الفتوى والتشريع»، وذلك لمراجعته وموافاة لجنة الشؤون القانونية بمجلس الوزراء بما ينتهي إليه الأمر.
وأكدت المصادر أن مواد المشروع بقانون تتوافق مع نبل العمل الخيري الذي يرتبط بالعمل الإنساني، وأن هناك توافقا مع الجمعيات المعنية بشأنه، وإن كان هناك تباين في تفسير بعض المواد المتعلقة بالنظام الأساسي من ناحية جعله إلزاميا أو استرشاديا.
وذكرت المصادر أن الغرض من المشروع خدمة الشعوب المحتاجة والمنكوبة، خصوصا أن الكويت اتسمت على مدى عقود بالعمل الإنساني، مستدركة بأنه «وإن كان الحرص على أن يصل العمل الخيري عبر مؤسساته المعتمدة، وبما يخدم الأهداف الإنسانية والإغاثية المرسومة إليه».
وأوضحت المصادر أن المشروع تضمن ضوابط توحد المبادئ القانونية، ومنح «الشؤون» الصلاحية في متابعة أعمال الجمعيات الخيرية التي تحتكم إلى قوانين قديمة لا تتناسب حاليا مع تطور العمل الخيري وتوسعه وتطوره وامتداد نطاقه إلى خارج البلاد.