مريم بندق
قالت مصادر لـ «الأنباء» إنه أمر مستبعد اشتراط ديوان الخدمة المدنية اجتياز مقابلة شخصية للتوظيف في الجهات الحكومية، مؤكدة أن الديوان يبذل قصارى جهده لترشيح المواطنين في تخصصات توازي احتياجات هذه الجهات.
وأكدت أن الديوان لا يملك منع أي جهة حكومية من اشتراط إجراء مقابلة للمرشح المرسل إليها نظرا لطبيعة عمل بعض الجهات الحكومية وبعضها تشترط التقدير.
وأضافت أن من حق الباحث عن وظيفة تدوين عدة رغبات لجهات حكومية كحق أصيل وفق آلية الترشيح، موضحة أنه لا يجوز إجباره على العمل في جهة معينة، نافية وجود أي توجه يهدف إلى إجبار الباحثين على العمل في جهة معينة.
وشددت المصادر على أنه لا يمكن أن يقترح أو يقوم الديوان بإلغاء حق الباحث في تدوين عدة رغبات لأماكن العمل.
وأضافت أن الديوان يلجأ إلى إعادة ترشيح المواطنين الرافضين لجهة حكومية على الجهة ذاتها لعدم وجود احتياجات من جهات أخرى تناسب التخصصات.
