حقّق القطاع العقاري بمنطقة المدينة المنورة نمواً في حجم الصفقات العقارية، وإجمالي مساحات العقارات المباعة، ما يعكس تنوّعاً في النشاط العقاري، واستجابته للمتغيّرات الاقتصادية والاجتماعية، تحقيقاً لمستهدفات رؤية المملكة 2030 للتنمية المستدامة.
وأشار تقرير أصدرته إحدى شركات التطوير والتنمية – الذراع الاستثماري لأمانة المدينة المنورة – إلى إتمام 9,454 صفقة عقارية بمنطقة المدينة المنورة خلال العام 2024، بنحو 7 مليارات ريال، بلغت خلالها المساحات العقارية المباعة نحو 14.8 مليون متر مربع، موزّعة بين القطاعات الزراعية، والسكنية، والتجارية، مشيرا إلى استحواذ القطاع الزراعي على 51% من أجمالي المساحات المباعة، بفضل الطلب المتزايد على الأراضي الزراعية لدعم الأمن الغذائي والاستثمارات المستدامة، فيما شكّل القطاع السكني 44% من حجم الأراضي المباعة بفضل التسهيلات البنكية، وبرامج التمويل العقاري التي أسهمت في زيادة تملُّك الأفراد، وتعزيز الاستثمار في المجمعات السكنية، ما يعكس ارتفاع الطلب على الوحدات السكنية لمواكبة التوسُّع السُّكاني في المدينة المنورة، في حين سجّل القطاع التجاري انخفاضاً في إجمالي مساحة العقارات المباعة ضمن القطاع بنسبة 5% عن العام السابق، مرجعاً ذلك إلى الاستثمارات طويلة وقصيرة الأجل في استخدام الأراضي التجارية.
وأوضح التقرير أن مبادرات التنمية والاستثمارات أسهمت في انتعاش السوق العقاري في منطقة المدينة المنورة، وأعادت الزّخم إلى القطاع بعد أن تراوح نشاطه بين استقرار الطلب خلال العام 2022، الذي شهد إتمام 8935 صفقة عقارية بمساحات إجمالية بلغت 14.6 مليون متر مربّع، وفترة الهدوء النّسبي نتيجة ارتفاع أسعار الفائدة على الاقتراض العقاري خلال العام 2023 الذي شهد إتمام 7162 صفقة عقارية، بإجمالي مساحات بلغت نحو 14.5 مليون متر مربع.
ولفت إلى أن الأداء الإيجابي الذي شهده القطاع خلال العام الماضي 2024، وارتفاع عدد الصفقات العقارية خلاله، يأتي تزامناً مع استمرار الطلب على المشاريع لتلبية احتياجات المجتمع، ما أسهم في عودة قوية للحركة العقارية بالمنطقة، وتعزيز مكانتها وجهة استثمارية، إلى جانب مؤشرات استمرار نموّ القطاع العقاري مستقبلا، بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030، ما يعزّز الثقة بمستقبل القطاع، واستقطابه المزيد من الاستثمارات، لدعم التنمية الحضرية المستدامة في المنطقة.
أخبار ذات صلة
