كشف وزير العدل الدكتور وليد محمد الصمعاني لـ«عكاظ»، أن الوزارة تعمل بشكل حثيث على تحقيق الجودة القضائية؛ كونها أساساً لبناء نظام قضائي عادل وشفاف، وذلك من خلال تبني المشاريع التطويرية في الجانبين الموضوعي والإجرائي. وقال في حديثه مع «عكاظ» أمس: إن وزارة العدل تتبنى التقنيات الحديثة، وتتولى تدريب وتأهيل الكوادر القضائية، وتبسيط الإجراءات، ومتابعة الأداء ومراقبة جودته وتقليل أمد التقاضي ورفع جودة المخرجات القضائية وصولا إلى أحكام نموذجية.
وأوضح وزير العدل، أن الدعم الكبير الذي يلقاه القطاع العدلي من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، هو الدافع الرئيسي وراء ما نشهده من تطوير وتقدم.. «نحن عازمون على مضاعفة جهودنا لتحقيق المزيد من الإنجازات».
وأكد الدكتور الصمعاني، أنّ التشريعات المتخصصة التي أعلنها ولي العهد، وصدر منها حتى الآن أنظمة الإثبات، الأحوال الشخصية، والمعاملات المدنية، كان لها الأثر الكبير في تحقيق الجودة القضائية، من خلال الحد من تباين الأحكام القضائية، ورفع جودتها، وتعزيز القدرة على التنبؤ بها واستقرارها.
خدمات مميزة للمواطنين والمقيمين
وأشار الوزير الصمعاني، إلى أن الإنجازات التي حققها القطاع العدلي حتى الآن ليست سوى جزء يسير من طموحات ولي العهد، مؤكداً أن هناك الكثير من العمل الذي يتعين القيام به لتطوير النظام القضائي، وتقديم خدمات قضائية مميزة للمواطنين والمقيمين.
وأضاف وزير العدل: «لأهمية الموضوع، أعلنا 2025م، عاماً للجودة القضائية؛ انطلاقاً من إيماننا الراسخ بأن تحقيق العدالة الناجزة يتطلب جودة قضائية عالية في جميع مراحل الإجراءات القضائية».
نستثمر في أحدث التقنيات
وقال وزير العدل: «إننا في 2025م، لن نكتفي بالإبداع في تقديم الخدمات القضائية، بل سنعمل على تحقيق قفزات نوعية من خلال الابتكار المستمر، بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030». وشدد على عزم الوزارة على تحقيق أعلى معايير الجودة في الخدمات القضائية، وذلك من خلال استثمار وتسخير الإمكانات المتاحة كافة سواء كانت تشريعية أو تقنية أو رقابية.
وتابع: «إن الجودة القضائية هي هدف إستراتيجي نسعى لتحقيقه، وهي أساس لبناء نظام قضائي عادل وشفاف، للوصول إلى هذا الهدف، سنعمل على تطوير التشريعات القضائية بما يتناسب مع التطورات الحاصلة، وسنستثمر في أحدث التقنيات لتسهيل الإجراءات القضائية وتحسين كفاءتها».
دقة الأحكام وتجنب الأخطاء القانونية والإجرائية
وأضاف الوزير الصمعاني، في معرض حديثه لـ«عكاظ»: «سنعزز الرقابة على أداء القضاء؛ بما يضمن تطبيق أعلى معايير الشفافية والنزاهة، كما سنعمل على تطوير الكوادر القضائية وتزويدهم بالمهارات والمعرفة اللازمة لتقديم خدمات قضائية مميزة». وفيما يتعلق بانعكاس الجودة القضائية على الحكم القضائي وتحقيق العدالة، أكد وزير العدل أنها تسهم في دقة الأحكام ووضوحها، وتجنّب الأخطاء القانونية والإجرائية، إضافة إلى سرعة الفصل في القضايا، والتسبيب الوافي للأحكام، وكل ذلك يحقق العدالة الناجزة، ويعزز الثقة في القضاء.
وأوضح الوزير الصمعاني، أن الجودة القضائية تتضمن عدة جوانب، منها: الشفافية من خلال توفير معلومات واضحة ودقيقة حول الإجراءات القضائية والقرارات، والسرعة عبر تقليل الوقت المستغرق في الفصل بالقضايا؛ لضمان تحقيق العدالة في وقت مناسب، والحياد الذي يضمن عدم التحيز والالتزام بالقوانين واللوائح، والوصول ويقصد به تسهيل وصول المستفيدين إلى الخدمات القضائية عبر القنوات المخصصة لها، وأخيراً الكفاءة ويعنى بها تحسين الأداء الإداري والتشغيلي للمحاكم لضمان تقديم خدمات عالية الجودة.
وصولاً إلى حكم نموذجي
وأكد وزير العدل، السير في مسارين لتعزيز الجودة القضائية؛ الأول: مشاريع الجودة الموضوعية، التي تعنى بتطوير المحتوى الموضوعي لعناصر هيكل الحكم القضائي كافة، ابتداءً من بناء صحيفة الدعوى وإجابة المدعى عليه والوقائع والأسباب وحتى صياغة منطوق الحكم، بهدف الوصول إلى هيكل حكم نموذجي.
وأشار إلى أن المسار الثاني يتمثّل في مشاريع الجودة الإجرائية التي تعنى بتفعيل خطة إجراءات النظر القضائي؛ بما يضمن إدارة الدعوى القضائية وفق إجراءات معتمدة ومحوكمة، وضبط جودة تطوير الأدوات المساعدة والأنظمة التقنية على نحو يساهم في سرعة الإجراءات وتقليل أمدّ التقاضي ورفع جودة المخرجات القضائية.
