ويهدف الدليل لتحديد الاشتراطات والمتطلبات الفنية لترخيص المختبرات الخاصة، وتحديد حقوق والتزامات الهيئة والمختبرات الخاصة ومسؤوليتهما القانونية وحددت مجالات الترخيص:
الدواء، التجميل، الأجهزة والمستلزمات الطبية، الأعلاف، مبيدات الصحة العامة والتبغ.
وتضمنت شروط ترخيص المختبرات الخاصة أن يكون للمختبر كيان قانوني مرخص، وأن يكون المالك سعودياً أو مستثمراً أجنبياً مرخصاً من وزارة الاستثمار، ويجب أن يكون للمختبر الخاص نظام إلكتروني لإصدار التقارير الفنية والمالية وجميع الإجراءات ذات العلاقة من اعتراضات وإجراءات تصحيحية، إضافة إلى التوثيق والأرشفة.
ومن الاشتراطات المحددة ضمن الدليل أن يكون المدير الفني للمختبر سعودياً متفرغاً ومتخصصاً في أحد الأنشطة ذات العلاقة بالاختبار، وأن يكون الكادر الفني حاصلاً على درجة الدبلوم كحد أدنى في التخصصات ذات العلاقة بعمل المختبرات.
واشترط الدليل سداد المقابل المالي لطلب خدمة ترخيص مختبر خاص لفترة صلاحية خمس سنوات، وفي حال كان المختبر جديداً غير حاصل على الاعتماد من قبل المركز السعودي للاعتماد يُعطى المختبر الرخصة مع إعطائه مهلة لا تزيد على سنة ونصف تبدأ من تاريخ حصوله على الترخيص لإكمال الحصول على الاعتماد من المركز، وفي حال انقضاء المهلة دون الحصول على الاعتماد يعد الترخيص ملغيّاً. ولقبول الطلب يجب استيفاء شروط ومتطلبات ترخيص المختبرات الخاصة أعلاه، إضافة إلى أن يكون السجل تجارياً يتضمن أحد الأنشطة الخاضعة لأنشطة الهيئة في مجال الاختبارات والمرغوب الترخيص عليها.
ووفق الدليل يتعهد المختبر الخاص بعدم ممارسة النشاط التحليلي وإصدار النتائج حتى يتم الحصول على اعتماد سارٍ من المركز السعودي للاعتماد لمجال الاختبارات التي على إثرها تتم زيارة التقييم الفني. وحدد الدليل إصدار أو تجديد ترخيص مختبر رئيسي بـ5,000 ريال، ولإصدار أو تجديد ترخيص مختبر فرعي بمبلغ 2,500 ريال.
ونصت حقوق والتزامات الهيئة أنه في حال ثبوت مخالفة صريحة أو تجاوزات على أنظمة الهيئة أو اشتراطاتها ومتطلباتها الفنية أو الإدارية المرتبطة بهذا الدليل، فإن للهيئة الحق باتخاذ الإجراء الإداري المناسب الذي يشمل العقوبات تعليق أو تقليص مجال الترخيص: يحق للهيئة تعليق جزء من أو كامل مجال الترخيص طبقاً لإجراءات محددة تقوم بوضعها، وذلك عند بناءً على طلب المختبر الخاص، بشكل طوعي، بسبب عدم قدرته على استمرارية تحقيق متطلبات الترخيص لجزء من مجال الترخيص أو كاملاً، وعند عدم قدرة المختبر الخاص على إغلاق حالات عدم المطابقة مع متطلبات الترخيص خلال المدة الزمنية المحددة من قبل الهيئة، إضافة إلى عدم قدرة المختبر الخاص على معالجة أي سبب من أسباب تعليق مجال الترخيص ضمن المدة الزمنية المحددة بما يؤثر فقط في جزء محدد من مجال الترخيص. ويحق للهيئة إلغاء الترخيص نهائياً بناءً على طلب المختبر الخاص، بشكل طوعي، بسبب عدم قدرته على استمرارية تحقيق متطلبات الترخيص أو أي سبب آخر، أو عند عدم قدرة المختبر الخاص على معالجة أي سبب من أسباب تعليق الترخيص، أو في حال وجود دليل على سلوك احتيالي. كما يلغى التصريح عند ممارسة أنشطة غير قانونية أو تمس بمبادئ الحياد والنزاهة والموضوعية وعدم التمييز أو المنافسة غير الشريفة من المختبر الخاص أو أحد منسوبيه (مدققين أو خبراء أو موظفين أو مختبرات متعاقدة من الباطن).
