حذّرت النيابة العامة من خطورة الإفصاح عن البيانات الشخصية دون مسوّغ نظامي، مؤكدة أن أي تمكين غير مصرح به يفضي إلى وصول الغير إلى البيانات أو الاطلاع عليها أو استخدامها، يُعد مخالفة جسيمة تستوجب المساءلة الجزائية.
وأوضحت النيابة العامة : أن الإفصاح عن بيانات حساسة بقصد الإضرار بصاحبها أو تحقيق منفعة شخصية يدخل ضمن نطاق الجرائم المجرّمة نظامًا، لما يترتب عليه من انتهاك مباشر للخصوصية وتهديد للأمن المعلوماتي للأفراد.
ويأتي هذا التأكيد ضمن تطبيق نظام حماية البيانات الشخصية، الذي يهدف إلى ضبط آليات جمع ومعالجة وحفظ البيانات، وحماية الحقوق المرتبطة بها، مع تحميل المسؤولية لكل من يسيء استخدامها أو يتجاوز حدود الصلاحيات الممنوحة له.
وشددت النيابة العامة على ضرورة التزام الجهات والأفراد بضوابط التعامل مع البيانات، والوعي بأن الخصوصية حق مصون، وأن أي تجاوز يمس هذا الحق يعرض مرتكبه للمساءلة وفق ما تقرره الأنظمة ذات الصلة، في إطار تعزيز الثقة الرقمية وحماية المجتمع من ممارسات ضارة.