أعلنت شركة ميتا، أمس (الإثنين)، أنها عطّلت أكثر من نصف مليون حساب في أستراليا، في أعقاب دخول قانون جديد حيّز التنفيذ يحظر امتلاك القاصرين دون سن 16 عاماً حسابات على منصات التواصل الاجتماعي.
وقالت الشركة إنها حذفت، خلال الفترة الممتدة من 4 إلى 11 ديسمبر، نحو 544 ألفاً و52 حساباً تعتقد أن أصحابها تقل أعمارهم عن 16 عاماً، توزعت على إنستغرام بعدد 330 ألفاً و639 حساباً، وفيسبوك بـ173 ألفاً و497 حساباً، وثريدز بنحو 39 ألفاً و916 حساباً.
قانون غير مسبوق
وبموجب القانون الأسترالي الجديد، الذي دخل حيّز التنفيذ في 10 ديسمبر، لم يعد مسموحاً للقاصرين دون 16 عاماً بامتلاك حسابات شخصية على 10 منصات رئيسية للتواصل الاجتماعي، من بينها «تيك توك» و«سناب شات» و«ريديت» و«يوتيوب».
ومنح التشريع الشركات المتأثرة مهلة عام واحد لتطبيق إجراءات فعالة للتحقق من العمر، على أن تواجه المخالفات غرامات تصل إلى 49.5 مليون دولار أسترالي (نحو 33 مليون دولار أمريكي).
«ميتا»: الامتثال سيكون متعدداً
وأوضحت «ميتا» أن الالتزام بالقانون الجديد سيكون «عملية متعددة الطبقات» سيتم تطويرها تدريجياً، رغم استمرار مخاوفها بشأن آليات التحقق من العمر في ظل غياب معيار صناعي موحد.
وقالت الشركة في تدوينة رسمية:
«نلتزم بالوفاء بجميع متطلبات الامتثال، ونتخذ الخطوات اللازمة لضمان التقيّد بالقانون».
دعوة لإشراك متاجر التطبيقات
ودعت «ميتا» الحكومة الأسترالية إلى التعاون مع شركات التكنولوجيا للوصول إلى حلول أكثر فاعلية، بدلاً من فرض حظر شامل، مشددة على أهمية رفع المعايير الصناعية لتوفير بيئات رقمية آمنة وتحترم الخصوصية وتناسب الأعمار المختلفة.
كما طالبت الشركة بإلزام متاجر التطبيقات بالتحقق من العمر والحصول على موافقة الوالدين قبل السماح للأطفال بتنزيل أي تطبيق، معتبرة أن ذلك السبيل الوحيد لضمان حماية متسقة وشاملة للشباب.
وحذّرت «ميتا» من أن الحظر وحده قد يدفع المراهقين إلى الانتقال بين التطبيقات للتحايل على القيود المفروضة.
