وعد محافظ الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة «منشآت» سامي الحسيني بالتنسيق مع الجهات الرسمية ذات العلاقة لتسريع صرف مستحقات منشآت القطاع الخاص المتأخرة، مؤكداً أن دور الهيئة لا يتمثل في تقديم دعم مالي مباشر، بل يقتصر على الوساطة والمتابعة وتذليل العقبات.
جاء ذلك خلال اللقاء المفتوح الذي نظمته غرفة الطائف التجارية، أمس (الإثنين)، إذ تفاعل الحسيني مع شكوى تقدمت بها إحدى المنشآت الصحية بشأن تأخر صرف مستحقات شراء خدمة لصالح وزارة الصحة، بقيمة تقارب 30 مليون ريال منذ نحو 6 أشهر، ما تسبب في تعثر صرف رواتب موظفي المنشأة.
وشهد اللقاء طرح عدد من الشكاوى من منشآت صغيرة ومتوسطة، أبرزها الخروج من السوق نتيجة التعثر المالي، فيما دعا مشاركون إلى ضرورة رصد أسباب التعثر، وإجراء دراسات ميدانية متخصصة للخروج بحلول عملية تسهم في تعزيز استدامة المنشآت.
وخلال عرض مرئي، استعرض الحسيني أبرز الخدمات التي تقدمها «منشآت» لدعم وتمكين المنشآت الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال، واستعراض التحديات التي تواجههم، والعمل على نقلها ومناقشتها مع الجهات ذات العلاقة للمساهمة في معالجتها.
وتطرق إلى مزايا خدمة «استرداد» التي أطلقتها الهيئة ضمن مبادرة إعادة الرسوم الحكومية المدفوعة من المنشآت الصغيرة والمتوسطة الجديدة للأعوام المالية (2024–2028)، إلى جانب خدمات «جدير»، وباقة الخدمات المخفضة، وتطبيق «نوافذ».
كما استعرض عدداً من البرامج التدريبية الافتراضية والحضورية الهادفة إلى تنمية قدرات رواد الأعمال وأصحاب المنشآت، وصقل مهاراتهم الإدارية والفنية والمالية، بما يسهم في تسريع نمو أعمالهم، وضمان استدامتها، وتعزيز ثقافة ريادة الأعمال.