في خطوة لتعزيز منظومة الابتكار الوطنية، كشف مشروع لائحة دعم البحث والتطوير والابتكار عن إلزام الجهات الحكومية بتخصيص ما لا يقل عن 15 مليون ريال سنوياً من ميزانياتها لتنفيذ برامج البحث والتطوير، وفقاً لأولويات تحددها اللجنة العليا للبحث والتطوير والابتكار.
جاء ذلك وفق مشروع لائحة دعم البحث والتطوير والابتكار الذي طرح في منصة استطلاع بهدف وضع أحكام تساهم في تنمية البحث والتطوير والابتكار في المشتريات الحكومية، من خلال تخصيص مشتريات لهذا الغرض، ما يساهم في تحفيز البحث والتطوير والابتكار في المملكة، وتلبية احتياجات البحث والتطوير والابتكار الحكومية، وسد الفجوة بين العرض والطلب، بالإضافة إلى تمكين الإنتاج التجاري للمخرجات الناتجة عن مشاريع البحث والتطوير والابتكار الحكومي ما يساهم في النمو الاقتصادي.
وبحسب اللائحة، يحق للجهات الحكومية رفع سقف الميزانية المخصصة للبرنامج بعد التنسيق مع وزارة المالية، على أن توجه 20% على الأقل من البرامج التي تتجاوز ميزانيتها 25 مليون ريال إلى مشاريع تُنفّذ بالشراكة مع مؤسسات بحثية معتمدة.
وتنصّ اللائحة على أن تنفيذ المشاريع يتم داخل المملكة، وأن الهيئة تتولى إصدار الأدلة والتعليمات والقرارات المنظمة لتطبيقها، إضافةً إلى بناء قاعدة بيانات وطنية تضم المعلومات المالية والفنية لكافة البرامج الحكومية ومخرجاتها.
كما حدّدت اللائحة ثلاث مراحل رئيسية للمشروعات: الأولى: دراسة الجدوى الفنية والتجارية بتكلفة لا تتجاوز مليون ريال ولمدة لا تزيد على عام واحد.
والثانية: تطوير النموذج الأولي بميزانية تصل إلى أربعة ملايين ريال ولمدة لا تتجاوز سنتين.
والمرحلة الثالثة التتجير للمرحلتين الأولى والثانية، ويُمنح المستفيد مزايا تفضيلية أو عقود شراء مباشر المنتجة من الجهات الحكومية.
وشددت اللائحة على ضرورة حماية البيانات والملكية الفكرية الناتجة عن المشاريع، ونسب الحقوق إلى المستفيدين، مع تمكين الجهات الحكومية من الاطلاع عليها لأغراض التقييم والمتابعة. وأكدت أن الهيئة الوطنية للبحث والتطوير والابتكار ستتولى الإشراف المباشر على تطبيقها، ومراقبة التزام الجهات الحكومية بالميزانيات المحددة وآليات الطرح والترسية والتعاقد، بما يضمن تحقيق الأهداف الوطنية في بناء اقتصاد معرفي قائم على الابتكار والتقنية .
أخبار ذات صلة