وسط ترقّب شرائح عدة من المجتمع المصري لحزمة الحماية الاجتماعية الجديدة، التي وجه الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي بإطلاقها، أمس؛ لدعم الفئات الأولى بالرعاية قبل حلول شهر رمضان المبارك، إضافة إلى صرف مرتبات شهر فبراير الجاري للعاملين بالدولة خلال هذا الأسبوع، وقبل حلول الشهر الفضيل، في إطار التخفيف عن كاهل المواطنين، كشف المتحدث باسم مجلس الوزراء المصري محمد الحمصاني، أن تفاصيل الحزمة سيتم إعلانها اليوم خلال مؤتمر صحفي لرئيس الوزراء.
الفئات الأكثر حاجةً
وقال الحمصاني إن الحزمة تستهدف دعم الفئات الأكثر حاجةً، وعلى رأسها مستفيدو برنامج «تكافل وكرامة» ومظلات الحماية الاجتماعية؛ بهدف التخفيف من الأعباء المعيشية خصوصاً مع اقتراب شهر رمضان.
وأضاف: الإجراءات الجديدة تتماشى مع رؤية الدولة الشاملة للإصلاح الاقتصادي والتنمية، مستهدفة رفع معدلات النمو والتشغيل وتحسين مستوى معيشة المواطنين، مع الحرص على الحد من تأثيرات الإصلاح الاقتصادي وارتفاع الأسعار.
وأشار إلى تكثيف الدولة جهودها لضبط الأسواق ومنع أي زيادات غير مبررة، مؤكداً أن الحزمة ستُطبق في إطار الحفاظ على استقرار الأسعار مع دعم المواطنين.
مراجعات صندوق النقد
ويأتي إطلاق الحزمة في ظل ترقب إتمام المراجعات الخاصة ببرنامج التمويل الموقع بين القاهرة وصندوق النقد الدولي، وأدرج الصندوق، المراجعتين الخامسة والسادسة لبرنامج التسهيل الائتماني الممدد لمصر، والمراجعة الأولى لبرنامج المرونة والاستدامة على جدول اجتماعات مجلس المديرين التنفيذيين لديه يوم 25 فبراير الجاري، وفي حال إقرار المراجعتين ستحصل مصر على تمويلات بقيمة 2.7 مليار دولار.
وفي ديسمبر الماضي، أعلن الصندوق توصل بعثته لاتفاق على مستوى الخبراء مع مصر بخصوص المراجعتين الخامسة والسادسة من برنامج «التمويل الممتد» بقيمة 8 مليارات دولار، إلى جانب المراجعة الأولى لتمويل «المرونة والاستدامة» بنحو 1.3 مليار دولار.
ورفع صندوق النقد الدولي، الشهر الماضي، توقعاته لنمو الاقتصاد المصري خلال العام المالي الحالي للمرة الثانية خلال 3 أشهر إلى 4.7%، متوقعاً تسارع وتيرة النمو إلى 5.4% بحلول عام 2027، بدعم من استمرار برامج الإصلاح الاقتصادي وتعزيز الاستقرار الكلي.