أكد محافظ البنك المركزي السعودي «ساما» أيمن السياري أن الجرائم المالية مثل غسل الأموال والاحتيال وتمويل الأنشطة غير المشروعة تمثل تحدياً عالمياً كبيراً، وتُخلّف آثاراً سلبية على الاستقرار المالي والنمو الاقتصادي.
وأشار السياري، خلال مشاركته في جلسة بعنوان «معالجة الجريمة المالية والاحتيال والفساد بصفتهما عوائق أمام النمو والاستقرار»، والمنعقدة على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي في واشنطن دي سي، إلى أن المملكة العربية السعودية تبذل جهوداً كبيرة لتجاوز هذه التحديات من خلال أطر تشريعية وتنظيمية متينة، تدعم تحقيق رؤية السعودية 2030، والتي تعتبر الاستقرار المالي ركيزة أساسية في مسار التحول الاقتصادي.
مبادرات وطنية
وأوضح أن المملكة، وخلال العقد الماضي، أطلقت مبادرات وطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والفساد، من ضمنها إطلاق إستراتيجية وطنية شاملة تعكس التزام المملكة بمكافحة الجرائم المالية.
المملكة مستمرة في تبني أحدث التقنيات والابتكارات
وفي إطار رؤية السعودية 2030، أشار السياري إلى أن المملكة مستمرة في تبني أحدث التقنيات والابتكارات، مثل الأنظمة الرقمية، والذكاء الاصطناعي، والبلوك تشين، وغيرها من الحلول التقنية في القطاع المصرفي، بهدف تعزيز الكفاءة والشفافية، مع اتخاذ كافة الإجراءات لمنع استخدامها في تسهيل الجرائم المالية.
ولفت السياري إلى أن الاقتصاد السعودي يتميز بجاذبيته للاستثمارات الأجنبية، بفضل سلامة بيئته الاستثمارية ومصادر التمويل، والتزامه الكامل بتجنب أي أموال غير مشروعة.
واختتم بالتأكيد على أن البيئة التشريعية في البنك المركزي السعودي تواكب المتغيرات الحديثة، بما يضمن توافق الأنظمة المالية مع المتطلبات الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
أخبار ذات صلة