رغم انتهاء التيك توكر المصرية المعروفة إعلاميًا بـ«سوزي الأردنية» من قضاء المدة المحكوم بها في القضية الرئيسية المتعلقة بنشر محتوى خادش للحياء، إلا أن خروجها من الحبس ما زال متعثرًا حتى الآن بسبب تعقيدات إجرائية وقضائية متعددة، أبرزها وجود أحكام غرامات أخرى وإجراءات معارضة، إضافة إلى قضايا مترتبة أخرى.
وكانت محكمة مستأنف القاهرة الاقتصادية قد قضت في ديسمبر 2025 بتخفيض عقوبة الحبس الصادرة بحقها من سنة إلى 6 أشهر مع الإبقاء على غرامة قدرها 100 ألف جنيه، وذلك في اتهامها ببث فيديوهات ومقاطع خادشة للحياء العام عبر «تيك توك».
سداد الغرامة المالية
وأكد محاميها في يناير 2026 سداد الغرامة المالية بالكامل تمهيدًا للإفراج، كما أعلن في مطلع فبراير 2026 أن موكلته أنهت مدة الحبس فعليًا، وأن إجراءات الإفراج بدأت بالفعل.
لكن، شهدت الأيام الأخيرة تعثرًا واضحًا في تنفيذ الإفراج، حيث كشف الفحص الجنائي والإجراءات الأمنية وجود أحكام غرامات أخرى صادرة ضدها، ما استدعى نقلها من قسم شرطة التجمع الأول إلى المحكمة لإجراء معارضة على تلك الأحكام.
وأفادت مصادر قضائية بأن هذه الغرامات الإضافية تسببت في تعليق الخروج المباشر، رغم إنهاء الإجراءات الأساسية في القضية الرئيسية.
إضافة إلى ذلك، تواجه «سوزي الأردنية» قضية منفصلة أكثر خطورة تتعلق بالاشتباه في غسل أموال بقيمة تقدر بنحو 15 مليون جنيه، مرتبطة بأرباحها من البث المباشر والمحتوى على «تيك توك»، وتم إخلاء سبيلها في هذه القضية تحديدًا في فبراير 2026، لكن الإجراءات المتداخلة بين القضايا أدت إلى تأخير الإفراج النهائي.
موعد خروج سوزي الأردنية
محامو الدفاع أكدوا في تصريحات متفرقة أن الإفراج بات وشيكًا بعد استكمال كافة المستندات والتوقيعات اللازمة، ومن المتوقع أن يتم خلال أيام قليلة إذا لم تظهر عقبات إضافية.
في المقابل، تستمر المتابعة القضائية للقضايا المتبقية، وسط جدل واسع على مواقع التواصل حول طبيعة المحتوى الذي أدى إلى هذه القضايا المتعددة.
ويبقى وضع سوزي معلقًا حتى إشعار آخر، مع توقعات من دفاعها بصدور قرار نهائي بالإفراج خلال الأيام القادمة بعد حسم المعارضات القضائية.