قضت المحكمة العليا في باكستان الجمعة بالسماح للمحاكم العسكرية بإصدار أحكامها على مؤيدي رئيس الوزراء السابق المسجون حاليا عمران خان.
وتم توجيه تهم لبعض مناصري خان بمهاجمة منشآت عسكرية خلال أعمال شغب اندلعت العام الماضي.
وقضت هيئة من سبعة قضاة في المحكمة العليا في باكستان بالسماح للمحاكم العسكرية بإصدار أحكامها على 85 مدنيا كان قد تم الانتهاء من محاكماتهم.
ومع ذلك، ستظل الأحكام مشروطة بحكم نهائي صادر عن المحكمة العليا بشأن شرعية هذه المحاكم.
واعتقلت قوات الأمن الباكستانية العام الماضي الآلاف من أنصار خان بعد أن هاجموا منشآت عسكرية بعد اعتقال رئيس الوزراء السابق.
ومثل أكثر من 100 شخص أمام محاكم عسكرية، بيد أن المحكمة العليا قضت العام الماضي بأنه لا يمكن إجراء محاكمات للمدنيين بموجب قوانين الجيش.
وقدمت الحكومة استئنافا ضد الحكم السابق، اعتبرت فيه إنه نظرا لتورط المدنيين في جريمة ضد الجيش، فيجب إجراء محاكمتهم بموجب القوانين العسكرية.
يذكر أن خان الذي حكم باكستان بين عامي 2018 و 2022، يقبع في السجن منذ أكثر من عام بعد إدانته بعدة تهم فساد.
ونفى رئيس الوزراء السابق جميع التهم التي وجهت إليه منذ الإطاحة به من قبل البرلمان في عام 2022 في تصويت على سحب الثقة.
