صور توثق جرائم مقاتل بصفوف الأسد تشعل جدلا واسعا بعد إطلاق سراحه

أفرجت السلطات السورية، يوم السبت الماضي، عن 28 ضابطا وصف ضابط كانوا في صفوف قوات النظام السوري المخلوع.

وظهرت صورة جماعية للمفرج عنهم عقب خروجهم من سجن عدرا في العاصمة دمشق، إلا أن وجود أحد الأفراد ضمن المجموعة أثار جدلا واسعا في الأوساط السورية.

الشخص المعني هو مصطفى نصر العلي، الذي كان، وفقا لأرشيف الثورة السورية، من أبرز المقاتلين في صفوف الفرقة 25 التابعة للعميد سهيل الحسن المعروف بلقب “النمر”، وهي فرقة عسكرية شاركت في العديد من المعارك في مناطق مثل حماة وإدلب ودير الزور وحلب.

ويُقال إن للعلي سجلا واسعا في ارتكاب انتهاكات، حيث وثّقت له صور وهو يقف فوق جثث القتلى، مما أثار غضبا واستياء كبيرا بين السوريين.

العلي، الذي ينحدر من قرية الفان الوسطاني في ريف حماة الشمالي، كان يُعد من أبرز المشاركين في العمليات العسكرية التي قادتها قوات بشار الأسد المخلوع في المناطق المذكورة. انتشار الصور الموثقة لانتهاكاته خلال تلك العمليات جعل الإفراج عنه دون محاكمة موضع تساؤلات حادة بين السوريين.

ردود فعل غاضبة

الإفراج عن مصطفى نصر العلي أثار ردود فعل واسعة على منصات التواصل الاجتماعي. فقد تساءل ناشطون عن الآلية التي اتُّخذت للإفراج عن من وصفوهم بـ”مجرمي الحرب”، داعين إلى التحقيق في ملابسات إطلاق سراحه.

وكتب أحدهم “كيف طُلب الإفراج عن هذا المجرم؟ الملازم أول مصطفى العلي يجب أن يُحاسَب. من يُفرج عن المجرمين يشجع على الفوضى والأفعال الفردية التي تقوّض القانون”.

وعلق آخر قائلا: “إذا كنّا سنسامحهم بهذه السهولة، فلماذا خرجنا بثورة استمرت 14 عاما؟”. بينما أشار مغردون آخرون إلى أن مثل هذه التصرفات تؤسّس لدولة ثأر وتُضعف أي ثقة بالقانون، مطالبين بالتواصل مع أصحاب القرار للتحذير من العواقب المحتملة لهذه الإجراءات.

مطالبات بتوضيح رسمي

وطالب عدد من المدونين الجهات الرسمية، وعلى رأسها وزير الداخلية السوري ووزير العدل، بتقديم توضيحات حول العملية التي تم بموجبها الإفراج عن الضباط، خصوصا أولئك الذين وُصِفوا بمجرمي الحرب. ودعوا إلى الكشف عن المعايير التي تُستخدم في مثل هذه القضايا الحساسة التي قد تؤدي إلى مزيد من الفوضى والإحباط بين المواطنين.

في المقابل، رأى بعض المعلقين أن السلطات السورية تسعى لترسيخ العدالة والمساواة بين أطياف المجتمع السوري، مؤكّدين أن الأشخاص الذين لم يُثبت عليهم ارتكاب جرائم يجب أن يُفرج عنهم احتراما للقانون.

وحتى الآن، لم تصدر وزارة الداخلية السورية أو وزارة العدل أي تعليق رسمي بشأن الإفراج عن مصطفى نصر العلي أو الضباط الآخرين الذين كانوا في صفوف النظام السابق.