وطالب رئيس مجلس إدارة مدينة الإنتاج الإعلامي رئيس مجلس إدارة «الأهرام» السابق عبدالفتاح الجبالي، بسرعة إصدار قانون من قبل البرلمان المصري، لإسقاط الديون عن المؤسسات الصحفية المصرية لصالح الضرائب، لتخفيض العبء عن تلك المؤسسات كما حدث من قبل، وهى ديون تقدر بمليارات الجنيهات متراكمة، وتزيد أيضاً في ظل ارتفاع تكلفة صناعة الصحافة، وقلة التوزيع الذي لا يحقق الربح، إضافة إلى قلة الإعلانات والإيرادات.
وقال الجبالي خلال كلمته بجلسة «سبل الإصلاح المالي والاقتصادي في المؤسسات الصحفية والصحف» ضمن جلسات اليوم الأول للمؤتمر، إن الإدارة الرشيدة لاقتصاديات الصحف مهمة جداً، خصوصاً تطوير الصحافة وحرياتها، مشيراً إلى أن غالبية المؤسسات الصحفية المصرية، تعاني من مشكلات متراكمة، أبرزها المديونية وارتفاع أسعار الورق والطباعة وغيرها من مشكلات عديدة قائمة.
واقترح الجبالي خطة يتم تنفيذها لمدة 3-5 سنوات، تسعى خلالها الهيئة الوطنية للصحافة، لإصدار قانون عبر البرلمان لإسقاط الديون عن المؤسسات الصحفية لصالح الضرائب، وإنشاء نظام لمراقبة الأصول الثابتة للمؤسسات الصحفية القومية، مطالباً بدعم ورق الصحف ومستلزمات الطباعة والإنتاج وتخفيض ضريبة الدمغة على الإعلان إلى 10%.
وشدد الحضور خلال الجلسة، على أهمية وضع خطة عاجلة لتطوير محتوى الصحف القومية، كون جودة السياسة التحريرية تعد أهم عوامل نجاح الإدارة الصحفية، مع ضرورة الحفاظ على المؤسسات الصحفية القومية، وعدم تكرار تجربة الدمج بين المؤسسات، ووضع صيغة للتنسيق والعمل الجماعي بين المؤسسات الصحفية القومية، وخصوصاً في الأنشطة التجارية واستمرار المنافسة في العمل التحريري، وضرورة رفع أجور العاملين بالمؤسسات الصحفية، وإعادة هيكلة المؤسسات لمواكبة المتغيرات السريعة في قطاع الإعلام.
وأكد حضور الجلسة أن الصحافة الإلكترونية أصبحت تواجه تحدياً كبيراً شأنها شأن الصحافة الورقية، في ظل مواجهتها منافسة شرسة من قبل مواقع التواصل الاجتماعي، إذ إن الاهتمام بـ«الترند» أصبح أكثر من الاهتمام بالرأي، مشددين على أن تطوير الصحافة الإلكترونية أصبح مهماً، لتسهيل مهمتها في توصيل رسالتها الإعلامية، مشيرين إلى أن تمويل الصحافة بصفة عامة أصبح ضرورة، في ظل الخسائر المرعبة للصحافة الورقية.