حزب العمال الكردستاني بتركيا يعلن حل نفسه وإلقاء السلاح

أفادت وسائل إعلام تركية اليوم الاثنين بأن حزب العمال الكردستاني قرر حل نفسه ووقف العمل المسلح في تركيا، منهيا بذلك تمردا استمر 40 عاما.

وقالت وكالة فرات القريبة من الحزب إن هذه القرارات صدرت في ختام مؤتمره الـ12 الذي عقد قبل أيام.

وأضافت أن المؤتمر قرر حل الهيكل التنظيمي لحزب العمال الكردستاني وإنهاء “الكفاح” المسلح وجميع الأنشطة التي تتم باسم الحزب.

كما قالت وكالة فرات إن الحزب يرى أنه أنجز “مهمته التاريخية”.

وتابعت أن حزب العمال الكردستاني يرى أن “الأحزاب السياسية الكردية ستضطلع بمسؤولياتها لتطوير الديمقراطية الكردية وضمان تشكيل أمة كردية ديمقراطية”، وأن العلاقات التركية الكردية بحاجة إلى إعادة صياغة.

مراقبة التنفيذ

وفي أول رد فعل من جانب أنقرة، قال المتحدث باسم حزب العدالة والتنمية التركي الحاكم، عمر جليك، إن التنفيذ الكامل لقرار حزب العمال الكردستاني بحل نفسه وتسليم سلاحه بشكل كامل بما يؤدي إلى إغلاق جميع فروعه وامتداداته وهياكله غير القانونية سيكون نقطة تحول حاسمة.

وأضاف جليك أن القرار خطوة مهمة نحو تركيا خالية من الإرهاب، وتابع أن الدولة ستراقب عن كثب عملية حل الحزب على الأرض، مضيفا أنه سيتم إطلاع الرئيس رجب طيب أردوغان على مراحل العملية.

وكان مؤتمر حزب العمال الكردستاني انعقد في شمال العراق بين الخامس والسابع من مايو/أيار بناء على دعوة قائده عبد الله أوجلان المعتقل منذ 26 عاما في تركيا.

وقالت وكالة فرات في وقت سابق إن اجتماعات الحزب أسفرت عن “قرارات ذات أهمية تاريخية على أساس دعوة القائد” في 27 فبراير/شباط إلى نزع الحزب سلاحه وحلّ نفسه.

وردّ حزب العمال الكردستاني -الذي تتحصن قيادته في جبال شمال العراق- إيجابا في الأول من مارس/آذار الماضي على دعوة زعيمه أوجلان إلى حل الحركة ووضع حد لـ40 عاما من القتال ضد سلطات أنقرة، أودت بما لا يقل عن 40 ألف شخص.

وأعلن الحزب -الذي تصنفه أنقرة والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي “منظمة إرهابية”- وقف إطلاق النار فورا.

نقطة تحول

وقد اعتبر الباحث في مركز تركيا الجديدة علي أسمر أن تخلي حزب العمال الكردستاني عن السلاح يمثل نقطة تحول تاريخية في السياسة التركية، تتجاوز البعد المحلي إلى أبعاد إقليمية ودولية.

وفي مقابلة مع الجزيرة نت، أشار أسمر إلى تصريحات سابقة لوزير الخارجية التركي هاكان فيدان شدد فيها على أن تسليم السلاح وحده لا يكفي، بل يجب أيضا تفكيك البنية التحتية الاستخباراتية والتجارية التي أسسها الحزب منذ سبعينيات القرن الماضي، والتي تغلغلت في دول عدة تحت غطاءات متعددة.

واعتبر أن هذه الخلايا لا تقل خطورة عن الجناح المسلح للحزب، وأن القضاء عليها ضروري لضمان إنهاء التهديد بشكل كامل.

وبحسب أسمر، فإن مسؤوليات كبيرة باتت ملقاة على عاتق مؤسسات الدولة التركية، وكذلك على الدول الجارة، خاصة سوريا والعراق، من أجل إنجاح عملية إنهاء النزاع.

وكشف عن إمكانية إنشاء مراكز لتسليم السلاح في الدول الثلاث، الأمر الذي يستدعي تنسيقا استخباراتيا عاليا، بالنظر إلى تعقيدات الملف وتشابكاته الإقليمية.

وفي السياق ذاته، تحدث الباحث بمركز تركيا الجديدة عن تسريبات تشير إلى خطة لفرز عناصر الحزب بحيث يحال من تلطخت أيديهم بالدماء إلى المحاكم، في حين يعاد تأهيل من لم يرتكبوا انتهاكات خطيرة ضمن برامج اندماج اجتماعي.

أما قيادات الحزب الكبرى، فمن المرجح أن تُنفى إلى دول أوروبية، حيث رأى أن بقاءها في دول الشرق الأوسط، كتركيا أو العراق أو سوريا، سيترك الباب مفتوحا أمام تجدد الأزمات، خاصة في ظل غموض الموقف الإيراني تجاه هذه التطورات، وفق تعبيره.

وأضاف الباحث أن أجواء من التفاؤل الحذر تسود المشهد التركي حيال هذه الخطوة، في حين تنظر بعض أطراف المعارضة بعين الشك إليها، خاصة أن النجاح في هذا الملف سيُحسب لحزب العدالة والتنمية الحاكم.

يذكر أن السنوات الماضية شهدت محاولات للتوصل إلى تسوية تنهي تمرد حزب العمال الكردستاني لكنها لم تسفر عن نتيجة.