قال المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، إن النساء والأطفال في قطاع غزة هم الأكثر تضرراً جراء سياسة التجويع التي تواصل إسرائيل فرضها منذ الثاني من مارس/آذار الماضي.
وأشار إلى أن الظروف الإنسانية في القطاع بلغت مستويات كارثية بسبب إغلاق المعابر منذ أكثر من شهرين.
وذكر المركز، في بيان، أن سياسة إسرائيل تستهدف أكثر من مليوني فلسطيني، وأن أكثر من 65 ألف طفل باتوا مهددين بالموت بسبب سوء التغذية وانعدام الغذاء الكافي، في حين سُجلت وفاة أكثر من 50 طفلاً نتيجة ذلك منذ بداية الحرب في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023.
وأوضح البيان، أن القيود الإسرائيلية المشددة ومنع إدخال المساعدات الإنسانية والوقود أديا إلى توقف جميع المخابز وإغلاق “التكايا” التي كانت تمد مئات الآلاف بالطعام، مما أسفر عن نفاد السلع الأساسية وارتفاع كبير للأسعار وصعوبة بالغة في حصول العائلات على الغذاء.
وقال المركز إن “سوء التغذية يعرض الأمهات والأطفال لمجموعة من المخاطر الصحية الخطِرة، مثل تشوه الأجنة ووفاة الأطفال عند الولادة”.
كما يؤثر ذلك على “نمو الأطفال، مما يزيد من تعرضهم للنزلات المعوية والهزال السريع وفقدان الكتلة العضلية، وفي بعض الحالات قد يؤدي ذلك إلى الوفاة، فضلا عن إصابة بعضهم بالتقزم وتأخر النمو العقلي والجسدي”.
وجدد المركز تحذيره من “تفاقم أزمة الجوع عند المدنيين”، مؤكدا أن إسرائيل تستخدم “التجويع أداة لتحقيق تدمير كلي أو جزئي للشعب الفلسطيني من خلال إلحاق الضرر الجسدي والنفسي بهم وإخضاعهم عمدا لظروف معيشية تهدف إلى تدميرهم المادي، وهو ما يشكل جريمة إبادة جماعية بموجب القوانين الدولية”.
وطالب المجتمع الدولي بـ”الضغط على إسرائيل لوقف جريمة الإبادة الجماعية التي ترتكبها على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، وفرض وقف فوري لإطلاق النار بهدف كبح المجاعة الحقيقية التي تجتاح القطاع، والتي تؤثر بشكل كارثي على النساء والأطفال”.
ومنذ 2 مارس الماضي، تغلق إسرائيل كافة المعابر المؤدية إلى غزة، مانعة عبور أي مساعدات إنسانية، مما أدخل القطاع في حالة مجاعة، رغم تكدس شاحنات المساعدات على حدوده.
وبدعم أميركي مطلق ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 جرائم إبادة جماعية في غزة خلّفت أكثر من 173 ألف فلسطيني قتلى وجرحى، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، فضلا عن مئات الآلاف من النازحين.
