جبهة الخلاص بتونس: محاكمة المعارضين غير عادلة والتهم واهية

طالب رئيس جبهة الخلاص الوطني المعارضة في تونس أحمد نجيب الشابي السلطات بوقف إجراءات محاكمة المعارضين السياسيين، مؤكدا أن التهم المنسوبة لهم واهية.

وخلال ندوة صحفية للجبهة في العاصمة تونس، أضاف الشابي أن المحاكمة العادلة والعلنية للمعارضين غائبة، وأن التهم المنسوبة لمن تتم محاكمتهم واهية.

واتهم المعارض البارز السلطة بمصادرة الحقوق الطبيعية للمواطنين، مؤكدا أن معارضة السلطة القائمة وتغييرها بالسبل المشروعة حق طبيعي.

وفي تصعيد جديد لخطابه تجاه السلطات، قال الشابي “إننا لا نحب السجن ولكن لا نخشاه”، مضيفا “لن نكون جزءا من المسرحية الجارية”.

فضيحة سياسية

من جهته، قال القيادي في جبهة الخلاص رياض الشعيبي إن ما يحدث في تونس فضيحة سياسية وأخلاقية وقانونية، مضيفا للجزيرة أن الجبهة “ستقاطع المحاكمات إذا قررت السلطة المضي بها بشكل سري ولن نكون شهود زور”.

وقال الشعيبي إن “السلطة تحرم المتهمين من محاكمات عادلة وتمنعهم من الدفاع عن أنفسهم، ومن تتم محاكمتهم اليوم سياسيون وشخصيات عامة وليسوا إرهابيين”.

وأضاف أن “السلطة تريد إجراء محاكمات سرية وإبقاء المتهمين في زنازينهم بذرائع أمنية، المحاكمات سياسية وليس هناك أي ركن من أركان الجريمة لدى المحاكمين، كما أنها تحاول إخفاء سياستها بإقصاء المعارضين”.

قضية التآمر

وقالت الجبهة إنها عقدت الندوة الصحفية لتسليط الضوء على المحاكمات السياسية وقضايا الرأي وخاصة ما تعرف بقضية “التآمر على أمن الدولة”، والتي ينظر فيها القضاء في الرابع من الشهر المقبل.

ونقلت وسائل إعلام محلية عن محامين أن المحاكمة المرتقبة ستتم عن بعد، وأنه لن يتم جلب المتهمين إلى المحكمة.

وتقول جبهة الخلاص إن المعتقلين في هذه القضية سجنوا بناء على “وشايات كيدية” لإجرائهم مشاورات لبحث الأوضاع الناجمة عن “انقلاب” 25 يوليو/تموز 2021، في إشارة إلى الإجراءات الاستثنائية التي أعلنها حينها الرئيس قيس سعيّد وأتاحت له الاستيلاء على كل السلطات بعد حل الحكومة والبرلمان.

كما تقول المعارضة إنه لم يتم استجواب المعتقلين طيلة هذه الفترة سوى مرة واحدة، ولم تتوفر أي أدلة تدينهم.