أعلنت الحكومة البريطانية اليوم الخميس عزمها السماح للمستثمرين التابعين لحكومات أجنبية بامتلاك ما يصل إلى 15% من مؤسسات نشر الصحف البريطانية، وذلك في إطار إصلاحات إعلامية يمكن أن تنهي ضبابية مستمرة منذ فترة طويلة بشأن ملكية صحيفة التلغراف.
وستوسع الحكومة أيضا سلطاتها فيما يتعلق بالتدقيق في عمليات الاندماج بين الجهات الإعلامية لتشمل المواقع الإلكترونية الإخبارية والمجلات الإخبارية.
وقالت وزيرة الثقافة البريطانية ليزا ناندي “تهدف هذه الإصلاحات المهمة إلى حماية التعددية الإعلامية، وتعكس الوسائل المتغيرة التي يحصل الأفراد من خلالها على الأخبار”.
وأضافت “إننا نتمسك تماما بالحاجة إلى حماية وسائل إعلامنا الإخبارية من سيطرة الدول الأجنبية، مع إدراكنا في الوقت نفسه ضرورة أن تكون المؤسسات الإخبارية قادرة على جمع التمويل الضروري للغاية”.
وكانت ملكية صحيفة التلغراف (إحدى أشهر الصحف البريطانية) قد أثارت تساؤلات بشأن استقلالية وسائل الإعلام وشراء الدول الأجنبية النفوذ السياسي.
وذكرت الحكومة أن الاستثناءات المحددة التي تسمح لبعض صناديق الثروة السيادية أو صناديق التقاعد باستثمار ما يصل إلى 15% في الصحف والدوريات البريطانية ستساعد في دعم المؤسسات مع الحد من أي نفوذ أجنبي على وسائل الإعلام.
وكانت حكومة المحافظين السابقة في بريطانيا قد حظرت العام الماضي استثمارات الحكومات الأجنبية في الصحف البريطانية، ومنعت شركة “ريدبيرد آي إم آي” -التي يديرها رئيس شبكة “سي إن إن” السابق جيف زوكر، والتي يأتي معظم تمويلها من أبو ظبي- من امتلاك صحيفة التلغراف.
وكانت “ريدبيرد آي إم آي” المدعومة من أبو ظبي قد هيمنت على التلغراف ومجلة “ذا سبيكتاتور” عام 2023 عندما ساعدت في سداد ديون عائلة باركلي البالغة 1.2 مليار جنيه إسترليني (1.6 مليار دولار) لبنك لويدز.
وطرحتهما الشركة للبيع قبل عام تقريبا، وتم بيع “ذا سبيكتاتور” إلى مؤسس صندوق التحوط بول مارشال في سبتمبر/أيلول، لكن التلغراف لم تجد مشتريا.
وسيسمح الحد الأقصى البالغ 15% لأبو ظبي بالاحتفاظ بجزء من ملكية الصحيفة.
