أعلنت وزارة الخزانة الأميركية، اليوم الخميس، عن فرض عقوبات جديدة تستهدف 4 أفراد على صلة مباشرة بعمليات تمويل حزب الله، من بينهم اثنان من كبار مسؤولي الحزب وميسِّران ماليان بارزان ينشطان في كل من لبنان وإيران.
ووفقا للبيان الرسمي الصادر عن الوزارة، فإن هذه الخطوة تأتي في إطار الجهود المتواصلة لتعطيل الشبكات المالية التي تدعم أنشطة حزب الله.
وأشارت الخزانة الأميركية إلى أن الأشخاص الأربعة المدرجين على قائمة العقوبات لعبوا أدوارا محورية في تسهيل تحويلات مالية ضخمة للحزب من مانحين خارجيين -لا سيما من إيران- إلى داخل لبنان.
كما عملوا على إدارة وتوجيه هذه الأموال لدعم أنشطة الحزب داخل لبنان وخارجها، بما في ذلك الجماعات المرتبطة به في أفريقيا.
وبحسب بيان وزارة الخزانة الأميركية فإن المستهدفين بالعقوبات هم:
1. معين دقيق العاملي: أحد كبار ممثلي حزب الله في مدينة قم الإيرانية، ويتمتع بعلاقات وثيقة مع مسؤولين بارزين في الحزب منذ عام 2001 على الأقل. وبحسب الوزارة، قام العاملي بتنسيق تحويل المدفوعات النقدية من إيران إلى كبار مسؤولي التمويل بحزب الله في لبنان، مثل جهاد العلمي، المسؤول عن تسلّم الأموال وتوزيعها داخل هيكل الحزب.
كما أكد البيان أن العاملي قام، في أعقاب أحداث 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، بتنسيق تسليم مبلغ لا يقل عن 50 ألف دولار إلى العلمي. ويُعتقد أنه تم جمعها في إيران لتحويلها لاحقا إلى قطاع غزة.
2. فادي نعمة: محاسب وشريك تجاري لإبراهيم علي ضاهر، رئيس وحدة التمويل المركزي في حزب الله، الذي سبق أن أدرجه مكتب مراقبة الأصول الأجنبية على قائمة العقوبات الأميركية في مايو/أيار 2021.
ويملك نعمة جزئيا شركة محاسبة وتدقيق سبق أن أدرجها المكتب في ديسمبر/أيلول 2022 باعتبارها مملوكة أو خاضعة لسيطرة ضاهر. وتقدم هذه الشركة خدمات مالية لحزب الله، ويشارك فيها أيضا ناصر حسن نسر، أحد المسؤولين الماليين في الحزب، والذي تم إدراجه على قائمة العقوبات في الوقت نفسه.
3. حسن عبد الله نعمة: يعد من المسؤولين الماليين البارزين في حزب الله، ويلعب دورا أساسيا في إدارة التمويل وشبكات التواصل في أفريقيا. ووفقا للبيان، قام نعمة بتنسيق معاملات مالية بملايين الدولارات لصالح الحزب، كما أشرف على إيصال مئات آلاف الدولارات إلى “الحركة الإسلامية في نيجيريا”، وهي جماعة مرتبطة بحزب الله، وذلك اعتبارا من أغسطس/آب 2022.
4. جهاد العلمي: مسؤول عن تسلّم وتوزيع التمويل الذي يُنقل من إيران إلى لبنان لصالح حزب الله، وكان له دور مباشر في تلقي الأموال التي نسق العاملي تسليمها بعد عملية “طوفان الأقصى” في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.
الإجراءات المتبعة
وقد تم إدراج الأفراد الأربعة- وفق البيان الأميركي- بموجب الأمر التنفيذي رقم 13224، بصيغته المعدلة، والذي يُستخدم لاستهداف الإرهابيين ومموليهم ومن يوفرون الدعم المادي أو التكنولوجي لهم.
ويمنع الإجراء أي مواطن أميركي أو مؤسسة داخل الولايات المتحدة من التعامل مع هؤلاء الأفراد أو الشركات المرتبطة بهم، كما يُجمّد جميع أصولهم الواقعة ضمن نطاق السيادة الأميركية.
وأوضحت الوزارة أن أي كيانات مملوكة بنسبة 50% أو أكثر، بشكل مباشر أو غير مباشر، من قبل أي من الأشخاص المدرجين، تُعتبر محظورة أيضا.
وتحذر الخزانة الأميركية من أن التعامل مع الأشخاص أو الكيانات المعاقبة قد يعرض الأفراد أو المؤسسات المالية لعقوبات ثانوية، بما في ذلك فرض قيود على الحسابات البنكية في الولايات المتحدة.
وأكد مايكل فولكندر، نائب وزير الخزانة الأميركي، أن العقوبات تسلط الضوء على الامتداد المالي العالمي لحزب الله، قائلا “إن إجراء اليوم يبرز الشبكة الواسعة من المانحين والداعمين الذين يمكّنون أنشطة حزب الله، لا سيما في طهران. وسنواصل تكثيف الضغط على النظام الإيراني وأذرعه لوقف هذه الأنشطة المميتة”.
وفي ختام البيان، جددت وزارة الخزانة التزامها باستخدام جميع أدواتها لمواجهة ما وصفته بـ”الدعم الإيراني للإرهاب”، وملاحقة الأفراد والشبكات التي تمكّن حزب الله من الاستمرار في أنشطته.
