حاصرت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الثلاثاء، منزلا في مخيم عسكر الجديد شرق نابلس، في حين واصلت تنفيذ الاقتحامات والاعتقالات وأعمال الهدم في مناطق متفرقة من الضفة الغربية.
وأفادت مصادر محلية بأن عددا من الجيبات العسكرية التابعة للاحتلال اقتحمت نابلس من حاجز عورتا، وحاصرت منزلا داخل مخيم عسكر الجديد.
وذكرت مصادر للجزيرة أن قوات الاحتلال دهمت منازل خلال الاقتحام، كما أطلقت طائرات مسيرة للمراقبة فوق مخيم عسكر الجديد.
وأصيب عدد من الفلسطينيين، ليلة الاثنين، خلال عمليات اقتحام نفذها جيش الاحتلال، في حين أصيب مسن في اعتداء من مستوطنين جنوبي الضفة الغربية.
وقالت مصادر إن عددا من الفلسطينيين أصيبوا بحالات اختناق، جراء إطلاق قوات الاحتلال الإسرائيلي قنابل الغاز السام المسيل للدموع وقنابل الصوت في بلدة سعير، شمال شرق مدينة الخليل، وتلقى المصابون العلاج ميدانيا.
وأوضحت أن حريقا اندلع في أراض زراعية تعود لفلسطينيين جراء إطلاق الجيش القنابل صوبها، وسط مخاوف من امتداد النيران بفعل الرياح وصعوبة الوصول إلى المنطقة.
وجنوب مدينة الخليل، قالت المصادر إن فلسطينيا مُسنا أصيب بجروح ورضوض إثر اعتداء نفذه مستوطنون مسلحون على عدد من المواطنين في منطقة مسافر يطا.
وأضافت أن مستوطنين من البؤرة الاستيطانية المسماة “متسبي يائير”، أطلقوا مواشيهم في أراض مزروعة بمحاصيل موسمية وأشجار مثمرة، في مسافر يطا.
ولفتت إلى أن الأهالي حاولوا التصدي للمستوطنين ومنعهم من إتلاف المزروعات، إلا أنهم تعرضوا لهجوم تخلله اعتداء بالضرب على مسن مما أدى لإصابته برضوض.
وأكدت أن المستوطنين أطلقوا الرصاص الحي باتجاه الفلسطينيين، دون وقوع إصابات، لافتة إلى أن الجيش احتجز عددا من الفلسطينيين لأكثر من نصف ساعة.
530 معتقلا في شهر
من جهتها، كشفت مؤسسات تعنى بشؤون الأسرى، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي اعتقل 530 فلسطينيا بالضفة الغربية خلال أبريل/ نيسان المنصرم.
جاء ذلك في بيان مشترك لنادي الأسير (غير حكومي)، وهيئة شؤون الأسرى التابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية، ومؤسسة الضمير الحقوقية (غير حكومية).
وذكر البيان أنه خلال الشهر الماضي تم تسجيل نحو 530 حالة اعتقال من الضفة، موضحا أنه من بين المعتقلين 18 سيدة و60 طفلا، كما طالت عمليات التحقيق الميداني المتصاعدة مئات من المواطنين.
وقال إن ذلك يأتي بينما يواصل الجيش الإسرائيلي حرب الإبادة الجماعية في غزة، وتصاعد العدوان الشامل على الضفة، وتحديدا على جنين وطولكرم (شمال).
وبيّنت المؤسسات الثلاث أن جنين وطولكرم تشهدان إلى جانب حملات الاعتقال المكثفة، عمليات إعدام ميداني ونزوح قسري طالت الآلاف، وتدمير للبنى التحتية وهدم للمنازل، إضافة إلى عمليات التحقيق الميداني.
وأوضحت أن حالات الاعتقال في الضفة منذ بدء الإبادة (7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023)، بلغت نحو 17 ألف حالة اعتقال من الفئات كافة.
وأبرز البيان ذاته أن عمليات الاعتقال الإداري (دون تهمة) في تصاعد، حيث تحتجز إسرائيل 3577 معتقلا إداريا، من بينهم أكثر من 100 طفل.
ضم الضفة
في غضون ذلك، نددت منظمة حقوقية إسرائيلية بقرار سلطات الاحتلال إطلاق برنامج واسع لمسح الأراضي في أجزاء من الضفة الغربية، محذّرة من أن الخطوة قد تُستخدم تمهيدا لضم هذه الأراضي.
والضفة الغربية التي احتلت في عام 1967 ليس لديها سجل كامل للأراضي تعترف به إسرائيل.
وقرّر الاحتلال إطلاق عملية تسجيل الأراضي في المنطقة (ج) الخاضعة لسيطرته الكاملة في الضفة الغربية، التي تغطي أكثر من 60% من مساحة الضفة.
وعلى سبيل المثال، فإن بعض سكان الضفة لديهم سندات ملكية تعود لما قبل الاحتلال الإسرائيلي ولا يتم تسجيلها دائما لدى السلطات الإسرائيلية.
وتعليقا على قرار المجلس الأمني المصغر، قال يوناتان مزراحي من منظمة “السلام الآن” الإسرائيلية غير الحكومية إن الخطوة قد تكون “وسيلة ضم”، لأن قسما من الفلسطينيين قد يخسرون أراضيهم إذا لم تعترف السلطات الإسرائيلية بحقوقهم.
وحذرت المنظمة الحقوقية من أن المشروع الإسرائيلي قد يؤدي إلى سرقة واسعة النطاق للأراضي، مضيفة أنه قد يؤدي إلى “نقل ملكية الغالبية العظمى من المنطقة (ج) إلى الاحتلال”.
وأشارت المنظمة المناهضة للاستيطان إلى أنه لن تكون للفلسطينيين وسائل ملموسة لتأكيد حقوقهم في الملكية.
بالمقابل، قال محمد أبو الرب مدير الاتصال في مكتب رئيس الوزراء الفلسطيني، إن هذه الخطوة تشكل تصعيدا خطيرا في سياسات إسرائيل غير القانونية التي تهدف إلى تعزيز احتلالها وتعزيز الضم الفعلي.
وبالتوازي مع حرب الإبادة الجماعية بقطاع غزة، صعد الاحتلال عدوانه بالضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، مما أدى لاستشهاد أكثر من 962 فلسطينيا، وإصابة نحو 7 آلاف، وفق معطيات فلسطينية.
وتواصل تل أبيب بدعم أميركي، ارتكاب جرائم إبادة جماعية في غزة، خلّفت أكثر من 172 ألف شهيد وجريح فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود.
