إعلام إسرائيلي: صراع الجنرالات والسياسيين يقود إلى أزمة غير مسبوقة

تناولت وسائل الإعلام الإسرائيلية تصاعد حدة الصراع بين السياسيين والجنرالات، محذرة من أن الانقسامات العميقة داخل الحكومة والمؤسسات الأمنية قد تجر إسرائيل إلى أزمة غير مسبوقة.

وركزت التقارير على ما وصفته بحملة التحريض ضد المستشارة القضائية للحكومة جالي بهراف ميارا، والتي اعتبرها بعض المسؤولين السابقين تهديدا خطيرا للاستقرار الداخلي.

ونقل الإعلام الإسرائيلي مقطعا مصورا لوزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، يهنئ فيه شركاءه بالائتلاف الحكومي لموافقتهم على إقالة المستشارة القضائية، مشيرا إلى أن جميع الأطراف، من حزب الليكود إلى الأحزاب الحريدية، يدعمون هذا القرار.

وأضاف بن غفير أن جلسة الحكومة المقبلة ستشهد طرح مقترح رسمي لإقالتها.

جريمة قتل

في المقابل، وجه رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق إيهود أولمرت، عبر قناة 12، تحذيرات شديدة اللهجة من حملة التحريض ضد المستشارة القضائية، وقال: “ما نشهده اليوم من تحريض قد يؤدي إلى جريمة قتل، تماما كما حدث قبيل اغتيال رئيس الوزراء الأسبق إسحاق رابين”.

وأكد أن المسؤولية تقع على عاتق الوزراء وأعضاء الكنيست الذين يصفون المستشارة بأنها خائنة، مما يمهد الطريق لعمل عنيف قد يتكرر في اللحظة المناسبة.

من جهته، هاجم زعيم حزب “معسكر الدولة” المعارض بيني غانتس الحكومة، مشيرا إلى أن الانشغال بما وصفه بـ”الجبهة الثامنة” في مواجهة الجيش والأجهزة الأمنية يهدد الوحدة الوطنية.

في هذا السياق، أثار قانون “فيلدشتاين”، الذي يحد من سلطات القضاء، موجة من الانتقادات داخل الجيش الإسرائيلي. ووصف المتحدث العسكري دانيال هاغاري القانون بأنه “خطير جدا”، في حين رد نائب الكنيست عن حزب الليكود نسيم فاتوري، مهاجما تصريحات الجيش، بالقول إن “ترهاتهم هي التي تؤذي الجنود، وليس القانون”.

بدوره، حذر العميد احتياط دورون أفيتال، القائد السابق لنخبة هيئة الأركان، من تأثير الخطاب السياسي على المؤسسة العسكرية، وقال: “محاولة تقزيم القدرات العسكرية تدريجيا ستخلق فجوة كبيرة تؤدي إلى انهيار شامل. التاريخ لا يستثني أحدا، والتوترات الحالية قد تنذر بمصير مشابه لما حدث في السابع من أكتوبر”.

ورأت قنوات إسرائيلية أن الخلافات بين السياسيين والجنرالات وصلت إلى نقطة حرجة، حيث أكدت قناة كان 11 أن الأزمة تجاوزت كونها خلافا سياسيا لتتحول إلى تهديد وجودي، مشيرة إلى أن فقدان الثقة بين الحكومة والمؤسسة الأمنية قد يؤدي إلى تفكك النظام بأكمله.