إدانات دولية لإسرائيل بعد إطلاق “عربات جدعون” وتقييد المساعدات

توالت الانتقادات على إسرائيل بعد إعلانها إطلاق عملية “عربات جدعون” ضمن حرب الإبادة المستمرة في قطاع غزة، وكشفها عن خطط لاحتلال القطاع بالكامل، فضلا عن قرارها السماح باستئناف نقل المساعدات إلى السكان “بالحد الأدنى”.

وقال رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر إن الوضع في غزة “غير مقبول ولا يطاق”، مؤكدا أن بلاده تعمل مع شركائها للوقوف على ما يمكن عمله إزاء هذا الوضع.

في الوقت نفسه، قال رئيس فنلندا ألكسندر ستوب إن التهجير القسري للسكان جريمة حرب، و”لا يمكن أن يكون جزءا من أي حل”.

ودعا ستوب إسرائيل إلى تحمل مسؤولياتها بموجب القانون الدولي وضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة.

كما استنكرت السويد خطط السيطرة على القطاع بأكمله، وقالت وزيرة خارجيتها ماريا مالمر ستينرغارد “إذا كان هذا يعني الضم، فهو مخالف للقانون الدولي. السويد تعتقد بحزم أنه لا يجب تغيير أو تقليص مساحة غزة”.

من جانبه، قال وزير الخارجية الهولندي كاسبر فيلدكامب إن إعلان نتنياهو السماح بإدخال حد أدنى من المساعدات إلى غزة “معيب وغير كافٍ”.

وأضاف أن الوضع الكارثي في غزة يتطلب تقديم مساعدات إنسانية فورية وكبيرة لإنهاء المعاناة الإنسانية.

بدوره، قال رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا إنه يجب ضمان وصول المساعدات إلى قطاع غزة ووقف إطلاق النار والإفراج عن “الرهائن”.

وكذلك، قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين إنه يجب وضع نهاية للأزمة الإنسانية في غزة فورا، والامتناع عن “استخدام الغذاء سلاحا سياسيا”.

إدانة أممية

وقال مكتب مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان إن تصعيد إسرائيل هجماتها في غزة يجبر السكان على النزوح أثناء تعرضهم للقصف.

وأكد المكتب أن هذا السعي “الواضح” لإحداث تغيير ديمغرافي دائم في القطاع يرقى إلى مستوى التطهير العرقي.

في غضون ذلك، حذر المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس من تزايد خطر المجاعة بقطاع غزة، قائلا إن مليوني شخص يتضورون جوعا، بينما 116 ألف طن من الغذاء محتجزة على الحدود.

وأضاف غيبريسوس، في كلمة خلال افتتاح الدورة الـ78 لجمعية الصحة العالمية وهي أعلى هيئة لصنع القرار داخل المنظمة، “يتسبب تصاعد القتال وأوامر الإخلاء ومنع المساعدات من دخول القطاع في سقوط العديد من الضحايا وسط نظام صحي منهار أصلا”.

تغيير ديمغرافي

وقال أستاذ القانون الدولي والعلاقات الدولية بالجامعة العربية الأميركية رائد أبو بدوية إن إسرائيل تسعى لإحداث تغيير ديمغرافي في القطاع عبر الإبادة الجماعية من جهة والتهجير القسري من جهة أخرى.

وأوضح للجزيرة نت أن هذه الجرائم -التي يضاف إليها استخدام المساعدات أداة للعقاب الجماعي- تفتح باب تحقيقات جديدة أمام مكتب الادعاء في المحكمة الجنائية الدولية، لا سيما أن مذكرات الاعتقال التي أصدرتها المحكمة تستهدف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، لكنها يفترض أن تشمل سياسيين وعسكريين إسرائيليين آخرين.

وأعلنت إسرائيل، أمس الأحد، بدء عملية عسكرية جديدة في قطاع غزة أسمتها “عربات جدعون”، وتتضمن خططا لاحتلال القطاع بالكامل، وذلك رغم دخول مفاوضات وقف إطلاق النار الجارية في الدوحة مرحلة وُصفت بالحاسمة.

وبالتزامن قررت الحكومة الإسرائيلية تحت ضغط أميركي السماح باستئناف نقل المساعدات إلى غزة بعدما منعت وصول الغذاء والدواء إلى القطاع قرابة 11 أسبوعا.

مبدأ التدخل الإنساني

ورأى أبو بدوية أن ما تشهده غزة الآن من مجاعة وإبادة يعطي جميع دول العالم مسوغا لتفعيل مبدأ “التدخل الإنساني” بموجب القانون الدولي، والذي يسمح للدول والمنظومة الدولية بالتدخل حتى بدون موافقة دولة الاحتلال من أجل إنقاذ السكان وعبر فرض الأمر الواقع، وباستخدام القوة العسكرية إذا لزم الأمر.

وتعليقا على تصريحات نتنياهو الأخيرة بشأن نية إسرائيل احتلال مساحة قطاع غزة بالكامل، قال أستاذ القانون الدولي إن هذا يتناقض بشكل صريح مع الرأي الاستشاري الصادر مؤخرا عن محكمة العدل الدولية، والذي اعتبر الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية غير شرعي.

وبيّن أبو بدوية أن الرأي الاستشاري للمحكمة حدد مدة سنة لإنهاء هذا الاحتلال، وطلب من المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومجلس الأمن عدم التعاون مع الاحتلال والعمل على إنهائه، وبالتالي فإن النوايا الإسرائيلية لإعادة احتلال غزة تشكّل دافعا سياسيا أمام المجتمع الدولي للتحرك.