أزمة السويداء تصاعد الجدل بين المغردين حول دور الحكومة وعمليات الإجلاء

لا تزال أزمة السويداء تلقي بظلالها على منصات التواصل الاجتماعي السورية، خاصة بعد منع  3 وزراء في الحكومة برفقة الوفد الرسمي من دخول المدينة من قبل حكمت الهجري أحد شيوخ العقل الدروز في السويداء، وإعلان السلطات عن إدخال حافلات حكومية إلى السويداء لإجلاء 1500 شخص من عشائر البدو.

هذه التطورات المتسارعة أثارت الكثير من التساؤلات حول كيفية إدارة الحكومة السورية لملف السويداء.

فقد تساءل مدونون عن مغزى الإعلان الرسمي بإخراج عائلات البدو من المدينة قائلين: “ما المقصود بحافلات الحكومة السورية’؟ وكأن السويداء كيان منفصل عن الدولة. أليس من الأدق القول: حافلات تابعة لوزارة الصحة أو وزارة الطوارئ دخلت لإجلاء المصابين والمحتجزين؟”.

من ناحية أخرى، انتقد بعض النشطاء التعاطي الحكومي مع الأزمة، متسائلين: “لماذا كل هذا الانبطاح تجاه السويداء؟”.

في حين رأى آخرون أن الأمر ليس انبطاحا ولا تراخيا، بل يرتبط بظروف دولية وإقليمية حساسة ومخاوف من اندلاع صراع طائفي واسع النطاق، مما يدفع الحكومة إلى التروي وتجنب إشعال حرب جديدة، والسعي لحلول تجنب البلاد الدمار والفوضى.

وأرجع آخرون سبب الحذر الحكومي إلى التهديدات الإسرائيلية التي تواجه دمشق، مشيرين إلى أن القيادة ليست جبانة، بل تواجه ضغوطا وتحديات أكبر من طاقتها، وأن الحكمة تقتضي التعامل بتأنٍ وروية مع الأحداث الراهنة.

وأشار بعض الناشطين إلى افتقار الحكومة لإستراتيجية شاملة لحل الأزمة في السويداء، معتبرين أن المعالجة الحالية تقتصر على التهدئة الأمنية ووقف إطلاق النار، دون رؤية سياسية طويلة الأمد لدمج المحافظة ضمن المشروع الوطني.

وحذر هؤلاء من أن غياب الحلول السياسية يزيد تعقيد الأزمة، في ظل التدخلات الخارجية والانقسامات المحلية.

وفي سياق متصل، أعرب آخرون عن خشيتهم من أن تؤثر مواقف الحكومة “الانهزامية” -على حد وصفهم- على شعبيتها، مؤكدين أن استمرار الضعف الرسمي في مواجهة المليشيات قد يؤدي إلى فقدان الحاضنة الشعبية وتهديد استقرار البلاد.

في المقابل، طرح بعض النشطاء حلا يرضي جميع الأطراف بحسب رأيهم، يتمثل في الاعتماد على شخصيات تحظى باحترام سكان السويداء وتقارب مع الحكومة، مثل ليث البلعوس، معتبرين أنه يمكن تجاوز العقبات عبر وساطة تلك الشخصيات المعروفة بمواقفها الثورية.

كما أثار مشهد عودة الباصات لإجلاء عائلات البدو انتقادات واسعة، حيث اعتبر البعض أن ما جرى هو أول حالة تهجير قسري تشهدها البلاد منذ سقوط نظام الأسد، متهمين “ميليشيا الهجري” بتنفيذ العملية وسط صمت حكومي.

يشار إلى أن اشتباكات مسلحة اندلعت في 13 يوليو/تموز الجاري، بين عشائر بدوية ومجموعات درزية بالسويداء، أعقبتها تحركات للقوات الحكومية نحو المنطقة لفرض الأمن، لكنها تعرضت لهجمات من مجموعات وصفتها بـ”الخارجة على النظام والقانون” أسفرت عن مقتل عشرات الجنود.