أكد مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أنه لا يوجد أي مستند استخباراتي يفيد بأن أموال المنحة القطرية لغزة تم تحويلها إلى ما سماه “الإرهاب”.
وأوضح المكتب، في بيان، أن الأجهزة الأمنية أكدت بشكل متواصل أن أموال المنحة القطرية تم تحويلها مباشرة لتمويل الوقود ولعائلات محتاجة ولرواتب الموظفين.
وأضاف المكتب أنه تم إبلاغ رئيس الحكومة أنه ومنذ مارس/آذار 2020 تقوم حركة حماس بتحويل 4 ملايين دولار من ميزانيتها المدنية التي تم تمويلها من مصادر أخرى غير المنحة القطرية إلى جناحها العسكري، في حين استمرت المنحة القطرية في تمويل الأهداف المحددة التي ذُكرت.
وبحسب بيان مكتب نتنياهو، فإن المستند أشار إلى أن حماس تقوم بتحويل أموال من ميزانيتها المدنية بسبب صعوبات مالية ناجمة أيضا عن الحملة التي تقودها إسرائيل ضد تحويل الأموال لها.
وأكد المكتب على أنه كما ذكر فإن الأمر لا يتعلق بأموال المنحة القطرية، ولم يُعرض في أي وقت معلومات تشير إلى استخدام أموال المنحة في “الإرهاب”.
وكانت دولة قطر قد رفضت ما وصفتها بـ”الاتهامات الكاذبة” التي وجهها جهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك)، والتي ربطت المساعدات القطرية بهجوم 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، واعتبرتها “مثالا آخر على الانحراف وتشتيت الانتباه الذي تحركه المصلحة الذاتية والحفاظ على الذات في السياسة الإسرائيلية”.
وشدد مكتب الإعلام الدولي لدولة قطر، ببيان في 5 مارس/آذار الجاري، على أنه لم يتم تسليم أي مساعدات قط إلى الجناح السياسي أو العسكري لحركة حماس.
وأكد المكتب أن دولة قطر داعم قوي للشعب الفلسطيني، وقد قدمت الدعم الإنساني لأسر قطاع غزة على مدى سنوات طويلة، مشيرا إلى أن المساعدات شملت الإمدادات الأساسية مثل الغذاء والدواء، فضلا عن توفير الكهرباء للمنازل.
وأضاف أنه “من المعلوم جيدا داخل إسرائيل وعلى الصعيد الدولي أن كل المساعدات المرسلة من قطر إلى غزة تم نقلها بمعرفة كاملة ودعم وإشراف الإدارات الإسرائيلية الحالية والسابقة وأجهزتها الأمنية، بما في ذلك الشاباك”.
