وأفاد المسؤولون أن العقوبات الجديدة التي ستفرضها إدارة بايدن لمكافحة عنف المستوطنين تشمل 3 مستوطنين إسرائيليين، وتهدف لإيصال رسالة مفادها بأن واشنطن لا تستهدف الأفراد فحسب، وإنما أيضاً الكيانات المتورطة في توفير الدعم اللوجستي والمالي لشن هجمات ضد المدنيين الفلسطينيين.
وستؤدي هذه العقوبات إلى تجميد الأصول التي قد يمتلكها المستوطنون الثلاثة والمستوطنتان في الولايات المتحدة، وحظرهم من الحصول على تأشيرة دخول إليها، ومنعهم من استخدام المنظومة المالية الأمريكية، وهي المرة الأولى التي تفرض فيها الولايات المتحدة عقوبات ضد مستوطنات بأكملها، وليس فقط ضد أفراد.
وتتزامن العقوبات مع تكثيف إدارة بايدن ضغوطها على حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على خلفية العديد من القضايا، بما في ذلك عنف المستوطنين ضد الفلسطينيين والحرب على قطاع غزة.
وشن المستوطنون الإسرائيليون نحو 500 هجوم ضد الفلسطينيين في الفترة بين 7 أكتوبر و31 يناير من العام الحالي، وفقاً لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية OCHA.
وقال موقع «أكسيوس»: هذا الأمر التنفيذي غير المسبوق هو أهم خطوة اتخذتها أي إدارة أمريكية ضد العنف، مبينة أن الجولة الأولى من العقوبات بموجب الأمر التنفيذي الجديد تشمل 4 مستوطنين إسرائيليين قالت الولايات المتحدة إنهم متورطون بشكل مباشر في شن هجمات ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية، وارتكاب أعمال منهجية أدت إلى النزوح القسري لمجتمعات فلسطينية.
وجاء رد الفعل الأولي من قِبَل الحكومة الإسرائيلية وحركة المستوطنين على الأمر التنفيذي الذي أصدره الرئيس الأمريكي معتدلاً للغاية، على حد وصف «أكسيوس»، الذي أرجع ذلك إلى أنهم يرونه إجراء رمزياً إلى حد بعيد.
وأعلنت 3 بنوك إسرائيلية تعليقها حسابات المستوطنين البنكية امتثالاً للعقوبات الجديدة، فيما دعا وزير المالية الإسرائيلي (اليميني المتطرف) بتسلئيل سموتريتش البنوك الإسرائيلية بعدم تنفيذ العقوبات الأمريكية الجديدة، وطلب من وزارة المالية البحث عن سبل للالتفاف عليها.
