أعلن المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان -اليوم الجمعة- تنحيه مؤقتا مع اقتراب انتهاء تحقيق يجريه محققون من الأمم المتحدة في اتهامات بسوء السلوك الجنسي.
ولا توجد سابقة لهذه الخطوة، في وضع يفاقم حالة الغموض التي تعيشها المحكمة الجنائية الدولية التي تواجه بالفعل أزمة وجودية بسبب العقوبات الأميركية بعد مذكرات اعتقال أصدرتها بحق مسؤولين إسرائيليين.
وقال مكتب خان إنه أخذ إجازة حتى انتهاء التحقيق الذي يجريه مكتب خدمات الرقابة الداخلية التابع للأمم المتحدة.
ونفى خان مزاعم سوء السلوك التي تم التقدم بها في أكتوبر/تشرين الأول العام الماضي لمكتب جمعية الدول الأطراف، وهي الهيئة الرقابية الإدارية والتشريعية للمحكمة.
وفي رسالة إلى موظفيه، قال المدعي العام إنه يضع منصبه قيد المراجعة المستمرة. وأضاف “في ضوء التقارير الإعلامية المتزايدة، اتخذت قرارا مدروسا بالحصول على إجازة”.
وأوضح “قراري مدفوع بالتزام عميق وثابت بمصداقية مكتبنا والمحكمة، ولضمان نزاهة العملية والإنصاف لجميع من يشملهم الأمر”.
وكان خان تجاهل في السابق دعوات المنظمات غير الحكومية وموظفي المحكمة الجنائية الدولية للتنحي أثناء سير التحقيق.
إشادة بالتنحي
وأشادت بعض هذه المنظمات غير الحكومية اليوم الجمعة بقراره التنحي مؤقتا، معتبرة أنه دليل على أنه لا أحد فوق القانون.
وقالت دانيا شايكل من الاتحاد الدولي لحقوق الإنسان “إن التنحي يسهم في حماية مصداقية المحكمة وثقة الضحايا والموظفين والجمهور. وبالنسبة لمن يعتقد أنهم ضحايا وللمبلغين عن المخالفات، تعد هذه أيضا لحظة تقدير وكرامة”.
وقال آخرون إن تعليق عمل خان لن يُعرقل تحقيقات المحكمة الجنائية الدولية، لأن مكتب المدعي العام ليس عملا فرديا.
وتجري تحقيقات عالية المستوى في احتمال وقوع جرائم حرب في الحرب التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة وفي الحرب الروسية على أوكرانيا.
وبناء على طلب خان، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية أوامر اعتقال بحق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين للاشتباه في ترحيله أطفالا من أوكرانيا، وبحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو للاشتباه في ارتكابه جرائم حرب في غزة. وكلا البلدين ليس عضوا في المحكمة، وينفي كلاهما هذه الاتهامات ويدفعان بعدم اختصاص المحكمة الجنائية الدولية.
ودفع تحقيق المحكمة الجنائية الدولية في سلوك إسرائيل إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى فرض عقوبات على خان، يقول رئيس المحكمة الجنائية الدولية إنها تعرض المحكمة نفسها للخطر.
وقالت مصادر اشترطت عدم ذكرها بالاسم لوكالة رويترز إن خان تحدث إلى محققي الأمم المتحدة الأسبوع الماضي في ما يُعتقد أنها المقابلة الأخيرة من تحقيق خارجي بدأ في ديسمبر/كانون الأول.
ولم يتضح بعد موعد انتهاء التحقيق.
وقال مكتب خان إن نائبي المدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية سيتوليان مهامه في هذه الأثناء.
