رويترز: واشنطن توافق على التمويل القطري للرواتب في سوريا

أفادت 3 مصادر لوكالة رويترز بأن الولايات المتحدة أعطت الضوء الأخضر لمبادرة قطرية لتمويل القطاع العام السوري، مما يتيح شريان حياة ماليا للحكومة السورية الجديدة في مسعاها لإعادة بناء دولة مزقها الصراع.

وكانت قطر، وهي من أقوى الداعمين الدوليين للرئيس السوري أحمد الشرع، مترددة في اتخاذ أي إجراء دون موافقة واشنطن، التي فرضت عقوبات على سوريا عندما كان الرئيس المخلوع بشار الأسد في السلطة.

وأدت العقوبات، و14 عاما من الصراع، وعقود من حكم المحسوبية في عهد الأسد، إلى إفلاس الدولة وتضاؤل أجور الموظفين.

وأفاد شخصان مُطلعان لرويترز بأن قطر حصلت على الضوء الأخضر الأميركي، وقالا إنه من المتوقع أن يقدم مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأميركية قريبا خطابا يؤكد إعفاء المبادرة من العقوبات الأميركية، وتُشير هذه الخطوة إلى تخفيف واشنطن لموقفها.

واليوم الأربعاء دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الولايات المتحدة إلى “الإسراع في رفع العقوبات” المفروضة على سوريا.

وقال في مؤتمر صحافي مع الرئيس السوري أحمد الشرع في باريس “من مصلحة الجميع اليوم، بما في ذلك مصلحة الأميركيين، التحرك لمرافقتنا في رفع العقوبات عن الشعب السوري”.

قابلة للتمديد

وفي مساء الأربعاء، نقلت وكالة الأنباء السورية (سانا) عن وزير المالية السوري، تعبيره عن “الشكر للحكومة القطرية على المنحة الكريمة المقدمة لتسديد جزء من فاتورة الأجور والرواتب الحالية، والبالغة 29 مليون دولار أميركي شهرياً لمدة ثلاثة أشهر قابلة للتمديد”، وأوضح الوزير أن “المنحة ستغطي رواتب العاملين في قطاع الصحة وقطاع التعليم وقطاع الشؤون الاجتماعية والمتقاعدين من غير العسكريين”.

وتتطلع السلطات السورية إلى دعم دولي وإقليمي لمساعدتها في معالجة تداعيات 24 سنة من حكم الرئيس المخلوع بشار الأسد (2000-2024)، وسط مطالباتها برفع العقوبات عن دمشق لأنها “تمنع نهضة البلاد”.

ونتيجة لمساعيها تلك، خفضت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي عقوباتهما بشكل جزئي على العديد من القطاعات المختلفة في سوريا، وسط آمال برفع كلي لتحقيق التنمية في البلاد.

وفي الثامن من ديسمبر/كانون الأول 2024 أكملت فصائل سورية سيطرتها على البلاد، منهية 61 عاما من حكم حزب البعث، و53 سنة من سيطرة عائلة الأسد.