قالت “هيومن رايتس ووتش” إن الأطفال الأميركيين يواجهون الخطر والاستغلال في وظائف خطرة وأماكن عمل غير آمنة.
وحثت المنظمة الحقوقية وزيرة العمل الأميركية الجديدة والكونغرس على اتخاذ إجراءات تنفيذية وتشريعية بشأن عمالة الأطفال. وقالت إن صحة الأطفال في البلاد وحياتهم ومستقبلهم على المحك.
وستشرف لوري تشافيز-ديريمر، التي اختارها الرئيس دونالد ترامب لقيادة وزارة العمل، قريبًا على استجابة الحكومة الفدرالية لقضايا حقوق العمال في جميع أنحاء الولايات المتحدة.
وأشارت رايتس ووتش إلى أن إحدى الأولويات الرئيسية للوزيرة يجب أن تكون اتخاذ إجراءات لإنهاء عمالة الأطفال الخطرة.
وقد أظهرت تقارير استقصائية من جميع أنحاء الولايات المتحدة -السنوات الأخيرة- أطفالا يعملون في نوبات ليلية شاقة بالمسالخ، ويستخدمون آلات شديدة الخطورة في مصانع هياكل السيارات.
وقالت المنظمة الحقوقية إن تلك الحوادث لم تكن معزولة، ففي أكتوبر/تشرين الأول 2024 أفادت وزارة العمل بأن انتهاكات عمالة الأطفال زادت بنسبة 88% منذ عام 2019.
ولفتت مارغريت وورث، الباحث الأول في قسم حقوق الطفل لدى رايتس ووتش، إلى أنها بحثت مع زملائها في عمالة الأطفال الخطرة بالمزارع الأميركية، وأجروا مقابلات مع أطفال يعملون في نوبات عمل شاقة لمدة 12 ساعة في ظل الحر الشديد، معرضين لمبيدات حشرية سامة ومخاطر أخرى.
وقالت أيضا إن توظيف الأطفال لأداء أعمال خطرة في مصانع تعبئة اللحوم وعلى أرضيات المصانع غير قانوني، مشيرة إلى أن معظم عمالة الأطفال الخطرة التي شاهدوها في المزارع لا تزال غير قانونية.
وبموجب قانون العمل الأميركي، يمكن للأطفال من أي عمر العمل بالمزارع الصغيرة. وفي سن 12 عاما، يمكن للأطفال العمل في أي مزارع مهما كان حجمها بإذن من الوالدين طالما أنهم لا يتغيبون عن المدرسة. وفي سن 16 عاما، يمكن للأطفال القيام بأعمال تُعتبر خطرة بالمزارع. في حين أنه في أي قطاع آخر، يجب أن يكون عمرك 18 عاما للقيام بأعمال خطرة.
وقالت رايتس ووتش إن وزارة العمل عززت، في ظل إدارة بايدن، إنفاذ قوانين عمالة الأطفال، الأمر الذي يستغرق وقتا وموارد، مشيرة إلى أنه مع قيام إدارة ترامب بخفض عدد الموظفين والميزانيات الفدرالية، فقد تتعرقل هذه الجهود.
وأضافت أنه علاوة على ذلك، فإن إنفاذ القوانين “لا يُجدي نفعًا عندما تكون القوانين ضعيفة للغاية بحيث لا تحمي الأطفال من الخطر”.
ورحبت المنظمة الحقوقية بمشروع قانون طرحه السيناتوران كوري بوكر وجوش هاولي يهدف لمحاسبة الشركات المتعاقدة مع الحكومة الفدرالية على عمالة الأطفال في عملياتها. وقالت إنه ينبغي على الكونغرس إقرار هذا القانون وتعزيز الحماية القانونية للأطفال المتورطين في عمالة الأطفال.
